"العفو" الدولية و"رايتس ووتش" تتهمان أنقرة بترحيل سوريين قسرًا قبل العدوان التركي

اتهمت منظمتا "العفو" الدولية و"هيومن رايتس ووتش" أنقرة، الجمعة، بأنّها رحّلت سوريين قسرًا إلى بلدهم خلال الأشهر التي سبقت إطلاق عمليتها العسكرية في شمال شرقي سورية.

وفي بيانين منفصلين، اتهمت المنظمتان تركيا بإجبار سوريين على توقيع وثائق تفيد بأنّهم يريدون العودة "طوعًا" إلى سورية، وذلك عبر "الخداع أو الإكراه".

وقالت منظمة العفو "إنّ عناصر من الشرطة التركية ضللوا سوريين بالقول لهم إنّ التوقيع على الوثيقة، المكتوبة باللغة التركية، وبالتالي التي لا يمكن لعديدين قراءتها، يعني أنّهم يعربون عن رغبتهم بالبقاء في تركيا أو لتأكيد "استلامهم بطانية"".

وقالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية آنا شيا، إنّ "عمليات العودة لا تعد حتى الآن آمنة وطوعية"، مضيفة أنّ "ملايين اللاجئين الآخرين من سوريا عرضة للخطر (الآن)". كما دعت إلى "وضع حد لإعادة الأشخاص قسرًا".

وأعلنت المنظمة أنّها وثّقت "20 حالة تم التحقق منها"، ولكنّها رجحت أن يكون العدد "بالمئات خلال الأشهر القليلة الماضية".

وتكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، بينهم قيادات ميدانية بارزة، خلال محاولات تسللها الفاشلة... بالأسماء.. مصرع قيادات ميدانية حوثية بارزة في حجة اليمن

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنّها جمعت شهادات 14 سوريًا، أكدوا أنّهم رحّلوا بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر إلى محافظة إدلب.

وأطلقت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنّفها "إرهابية"، وهذه العملية الثالثة التي تطلقها أنقرة في شمال سوريا منذ 2016.

وتقول تركيا "إنّ هدفها إقامة "منطقة آمنة" سينتقل إليها جزء مما مجموعه 3,6 مليون لاجئ سوري، استضافتهم منذ بداية الصراع في 2011"، وكان الرئيس رجب طيب أروغان شدد في تصريحات سابقة على الطابع الطوعي لعمليات العودة.

ورفضت مصادر دبلوماسية تركية في ردها على أسئلة لفرانس اتهامات الترحيل، وقالت المصادر، "إنّ مزاعم "عمليات العودة القسرية" أو "التضليل" ليست صحيحة"، وأضافت أنّ "أحدًا لم يجبر على توقيع أي وثيقة كانت، هذا غير وارد".

وقالت المصادر، "إنّ تركيا تريد أن يعود اللاجئون إلى سوريا بـ"طريقة طوعية وآمنة وتحافظ على كرامتهم".

قد يهمك أيضًا :

الكونغرس يواصل محاولاته لإقرار عقوبات على تركيا بسبب "التطهير العرقي"