حكومة الاحتلال تعطي الضوء الأخضر لتقنين الكهرباء في الضفة بسبب "الديون"

انقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في الضفة الغربية، أمس الثلاثاء، في خطوة غير مسبوقة بعدما بدأت شركة الكهرباء الإسرائيلية في تقنين التيار المبيع للفلسطينيين بسبب تراكم الديون.

ونشرت شركة كهرباء محافظة القدس برنامجاً يشمل قطع التيار الكهرباء لساعات محددة عن غالبية المناطق في مدن رام الله، وبيت لحم، وذلك على مدار أيام متتالية.

وتزود الشركة الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية بالتيار الكهربائي من خلال شركة كهرباء محافظة القدس الحاصلة على امتياز التوزيع في وسط الضفة.

وقالت الشركة الإسرائيلية، إنها بدأت تقنين الكهرباء بسبب الديون بعدما حذرت شركة كهرباء القدس والجهات ذات الصلة، من الحاجة العاجلة إلى سداد الديون، من دون أي حلول. وأخذت الشركة الإسرائيلية ضوءاً أخضر من الحكومة الإسرائيلية على الخطوة التي جاءت في ظل أزمة مالية كبيرة تعيشها السلطة الفلسطينية.

ويبدو أن الشركة الفلسطينية عاجزة عن سداد المبلغ بسبب ما تقول إنها ديون وبدل فاقد كبير في المناطق التي تزودها الشركة بالكهرباء (ديون سلطة، ديون مخيمات، وسرقات في مناطق «ج»). وبلغ مجمل الديون لشركة كهرباء القدس، نحو 485 مليون دولار. والخطوة الإسرائيلية جاءت بعد فشل مفاوضات بين السلطة وإسرائيل بدأت قبل عامين حول ديون الكهرباء تخللتها قرارات إسرائيلية بحجز مبلغ من المقاصة بدل هذه الديون.

وأعلنت شركة كهرباء محافظة القدس تسلمها ثالث إنذار من شركة الكهرباء الإسرائيلية، انتهى بالبدء في تقنين أو قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، هشام العمري، إن هذا الإجراء خارج عن إرادة الشركة. ووصف العمري الأمر بمثابة «عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني». وهو الخطاب الذي تبنته أيضاً سلطة الطاقة الفلسطينية التي اتهمت شركة الكهرباء الإسرائيلية بمحاولة «ابتزاز» الحكومة الفلسطينية عبر تقليص التيار الكهربائي.

وقال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، إن حكومة إسرائيل تسعى من خلال هذه العقوبات واستغلال ديون الكهرباء إلى الضغط على الحكومة الفلسطينية للقبول بشروط اتفاق لا يستجيب للحقوق الفلسطينية. وأعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية، أنها سددت خلال الشهرين الماضيين نحو 100 مليون دولار من الديون المتراكمة على الشركة الفلسطينية أو على البلديات.

وأضاف ملحم «أن كهرباء إسرائيل مصرّة على قطع التيار الكهربائي بشكل غير مسبوق، علماً بأن وزارة المالية ساهمت خلال الشهرين الماضيين بتسديد مبلغ من الديون بقيمة 374 مليون شيقل، منها: 200 مليون شيقل عن الهيئات المحلية وشركات التوزيع في الضفة الغربية، و70 مليون شيقل فرق دفعات فواتير شهرية، و80 مليون شيقل مستحقة عن قطاع غزة، و24 مليون شيقل مستحقات لشركة كهرباء محافظة القدس. كما قامت شركة كهرباء محافظة القدس بتسديد 100 مليون شيقل من خلال حصولها على قرض بكفالة الحكومة الفلسطينية، مضيفاً أن مجمل الديون المتبقية على شركة كهرباء محافظة القدس تقارب 700 مليون شيقل، بالإضافة إلى 636 مليوناً تم تجميدها حسب اتفاقية 2016».

لكن الفلسطينيين الملتزمين لم يقتنعوا برواية السلطة وشركة الكهرباء. وطالب ناشطون السلطة بدفع ما عليها من ديون، وطالبوا الشركة بقطع التيار عن المتخلفين وليس عن الجميع، باعتبار أنها لا تسامح المشتركين عن أي تأخير.

ودخلت السلطة الفلسطينية مجدداً على الخط في محاولة للخروج من الأزمة المالية برمتها. وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أجرى اتصالات مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وطلب منه عقد لقاء عاجل لبحث الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وقالت القناة «إن اتصال الشيخ بكحلون جاء بعد أن طالت فترة الأزمة الاقتصادية، الناتجة من احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب والتي كانت تأمل السلطة بحلها بعد الانتخابات الإسرائيلية الماضية». وتابعت: «لكن الآن أصبح لدى السلطة قلق من ذهاب إسرائيل إلى انتخابات ثالثة».

وتعاني السلطة من أزمة مالية متفاقمة بعد رفضها تسلم أموال العوائد الضريبية منقوصة. وقررت إسرائيل منذ فبراير (شباط) الماضي احتجاز جزء من أموال العوائد الضريبية بقيمة تعادل الرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات «الشهداء» والأسرى.

وكانت السلطة تأمل، كما يبدو، بانتهاء الأزمة مع تشكل حكومة إسرائيلية جديدة، لكن آمالها تبددت. وقال مراقبون إسرائيليون، إن السلطة محبطة من إمكانية تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية بالتعاون ما بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، بعدما كانت تنتظر تشكيل حكومة وسط - يسارية بزعامة غانتس على أمل تحريك العملية السياسية.

قد يهمك ايضا

رفض الطعون الستة التي قدّمها مرشحون على نتائج الدورة الأولى للانتخابات-الرئاسة

رئيسا المخابرات الجزائرية السابقين وشقيق عبدالعزيز بوتفليقة يمثلون أمام محاكمة رمزية