مدير "الأونروا" يفضّل التنحي مؤقتًا حتى انتهاء التحقيق في قضايا إدارية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، الأربعاء، أن أمينها العام قرر التنحي جانبامحلتة إلى حين انتهاء تحقيق في قضايا إدارية.

وقالت الأونروا، في بيان، إن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول قرر التنحي إلى حين استكمال تحقيق بخصوص قضايا تتعلق بإدارة الوكالة، التي تقدم خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من 5 ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.

وأوضحت الوكالة أن كرينبول يخضع لتحقيق تجريه الأمم المتحدة لمراجعة "قضايا تتعلق بإدارة الأونروا"، مضيفة أنه "قرر التنحي جانبا إلى حين اكتمال العملية"، لكنها لم تذكر تفاصيل عن فحوى المزاعم بحق المفوض العام.

وقالت الأونروا في بيانها إن الأمين العام للأمم المتحدة قام بتعيين كريستيان ساوندرز، الذي يتولى منصب القائم بأعمال نائب المفوض العام، قائما بالأعمال خلال الفترة المعنية.

وأضاف البيان: "على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدأت الأونروا بمراجعة داخلية لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمساءلة وذلك من أجل ضمان أن تمارس عملها وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية".

وفي مارس الماضي، تم إبلاغ كرينبول بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة تجري تحقيقا "بناء على مزاعم وردت بحق موظفين في الأونروا تتعلق بأداء وظيفي غير مرض"، لكن لم يتم الإعلان عن فحوى تلك المزاعم تفصيلا.

 وأشار تقرير سابق صدر عن لجنة الأخلاقيات في الأونروا إلى وجود "انتهاكات جسيمة للأخلاقيات حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي" بحسب ما ذكرت فرانس برس.

واستهدف التقرير، الذي حصلت فرانس برس في حينه على نسخة منه، كرانبول ومستشارته ساندرا ميتشل، التي اتهمت بتوظيف زوجها في مركز براتب مرتفع عبر الالتفاف على الآليات التنظيمية.

وكانت ميتشل أعلنت استقالتها في وقت سابق لـ"أسباب شخصية"، قبل أيام من تسريب المذكرة الداخلية في الإعلام.

يشار إلى أن الأونروا تواجه مشكلات في الميزانية منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، أنها ستوقف المساعدات التي تدفعها، والبالغة 360 مليون دولار سنويا.

وتقول واشنطن أن بعض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مناهضة لإسرائيل.

على أن سويسرا وهولندا وبلجيكا علقت، بصورة منفصلة، مساهماتها المالية للأونروا بسبب المشكلات الإدارية التي تخضع حاليا للتحقيق.

وتقول المتحدثة باسم الوكالة إن الأونروا، التي تأسست عام 1949 وتوظف نحو 30 ألف شخص غالبيتهم من الفلسطينيين، لا تزال بحاجة إلى 89 مليون دولار لمواصلة عملياتها حتى نهاية هذا العام.

قد يهمك أيضًا :

تصاعُد دعوات لتنفيذ إضراب عام وانطلاق تظاهرات حاشدة في مناطق لبنانية