3500 متطرف عراقي محتجزون لدى "قسد" السورية وتحذير من تنفيذ "داعش" عمليات في الهول

اكدت مصادر صحافية، الاحد، أن قوات سورية الديموقراطية "قسد" تحتجز اكثر من 3500 متطرف عراقي، فيما حذرت من ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ تنفيذ "داعش" عمليات بالهول، ذلك أفادت تقارير إعلامية، ان الخطوات الأخيرة التي وعدت الحكومة العراقية بتنفيذها تضعف موقفها كما انها تمثل اختبارا صعبا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وقالت صحيفة الصباح الرسمية، انه "ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻓﺎن اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻻف و500 ارﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ والمئات ﻣﻦ ﺳﺠﻨﺎء داﻋﺶ ﻣﺤﺘﺠﺰون ﻓﻲ ﺳﺠﻮن ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ "ﻗﺴﺪ" ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻏﻠﺒﻬﻢ ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق".

واضافت ان "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر واﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺑﺤﺪود 1500 ارﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ آﺧﺮ ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ اﻻﺧﻴﺮة الماضية وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻤﺎء ﻟﺘﺪﻗﻴﻘﻬﺎ وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي أﺻﺪر ﻣﺬﻛﺮات ﻗﺒﺾ ﺑﺤﻖ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، اكد رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، ان "ﺳﺠﻨﺎء داﻋﺶ واﻻﺳﺮ المحجوزة ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل، أﻛﺒﺮ المخيمات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻳﻌﺪون ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ والعالمي"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "المخيم المكتظ ﻳﺆوي ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﺳﺮ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 35 أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﻠﻴﺔ واﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد".

وﺣﺬر اﻟﺒﺼﺮي ﻣﻦ "المجندات الارهابيات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻦ اﻛﺜﺮ ﺿﺮرا ﻣﻦ آﻻف الارهابيين ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ"، ﻣﺮﺟﺤﺎ أن "ﻳﻨﻔﺬ داﻋﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﻫﺎﺑﻴﺔ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح ﻋﻨﺎﺻﺮه المعتقلين ﻓﻲ ﺳﺠﻮن ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ".

وﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ اﻋﻠﻦ ﺗﺴﻠﻢ دفعتين ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ "داﻋﺶ" الحاملين ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط الماضي.

وﺣﺬر اﻟﺒﺼﺮي ﻣﻦ "ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻮﺿﻰ المتوقع ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺮح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺎ".

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻣﺲ اﻻول ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻻﺟﺘﻴﺎح اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻼراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻣﺎﻳﺨﻠﻔﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺟﻪ بتأمين اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎدة ﻗﻮات ﺣﺮس اﻟﺤﺪود واﻟﻘﻄﻌﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎدة ﻗﻮات اﻟﺤﺪود ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﺑﻨﺎء اﻻﺳﻴﺠﺔ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻻﺑﺮاج وﻧﺼﺐ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ لتأمين اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﺗﺨﻮﻳﻞ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻬﺠﺮة والمهجرين اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻻدارﻳﺔ والمالية ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺨﻴﻢ ﻟﺴﻜﺎن ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل اﻟﺴﻮري ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد.

اﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺣﺬر اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻣﻨﻲ ﻓﺎﺿﻞ اﺑﻮ رﻏﻴﻒ "ﻣﻦ ﻫﺮوب ﻗﻴﺎدات تنظيم داﻋﺶ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق".

وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ ان "ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ من هجوم تركي أدى ﻻﺧﻼل اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺴﻮرﻳﺎ، واﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار، رﻏﻢ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ".

وأﺿﺎف ان "ﻫﺮوب ﻗﻴﺎدات ﺑﺎرزة ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق وﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أﺧﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ والمحلية".

وفي غضون ذلك أفادت تقارير إعلامية، ان الخطوات الأخيرة التي وعدت الحكومة العراقية بتنفيذها تضعف موقفها كما انها تمثل اختبارا صعبا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما أكدت أن تلك الإجراءات ستقوي جبهة المعارضة التي ستضغط من أجل تحقيقها.

وذكر تقرير لصحيفة عربية نشر أمس السبت، 12 تشرين الأول 2019، ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، يواجه حاليا اختبارا صعبا يتمثل بتنفيذ حزم الإصلاحات التي وعد بها الشارع العراقي، بالإضافة إلى تقديم المتورطين بسقوط ضحايا إلى القضاء خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الحالي، يقابل ذلك عقبة أخرى سياسية للكتل المعارضة التي وجدت بملف التظاهرات ورقة ضغط جديدة لإسقاط عبد المهدي وحكومته".

وأضاف التقرير ان "عبدالمهدي، تعهد بالوصول إلى نتائج وصفها بأنها موضوعية وأكيدة بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر، حيث وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان، لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، ويأتي ذلك عقب أقل من 24 ساعة على توجيه مجلس الأمن الوطني بالتحقيق بما حصل في التظاهرات خلال خمسة أيام".

ونقلت الصحيفة عن النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، قولها إن "الأزمة وليدة الظلم والاضطهاد الذي يعانيه المجتمع العراقي، بالإضافة إلى تدني الخدمات وعدم وجود وحدات سكنية، كما ان موت القطاعين الصناعي والتجاري، هو أحد أسباب التظاهرات، لو كانت هذه القطاعات تعمل لكان بالإمكان استيعاب كل هؤلاء العاطلين عن العمل، ورفع المستوى المعاشي لهم".

وشددت على ضرورة أن "تحاسب الحكومة وزير الداخلية والهيئات الأمنية التي ساهمت في قمع هذه التظاهرات، بشكل علني أمام الشعب، حتى يعرف من كان وراء هذا القتل للمتظاهرين الذين طالبوا عن حقوقهم".

وبشأن حزم الإصلاحات الحكومية، لفتت إلى ان "الإصلاحات ملبية للطموح، لكن كيف سيتم تنفيذها؟ لا يوجد تخطيط. لدينا جهاز حكومي مترهل. كيف يمكن تعيين هذه الأعداد بالجهاز الحكومي؟ كيف يمكن الدعوة للعودة إلى الجيش والشرطة، ونحن لا نخوض حربا؟ الحكومة من خطأ لخطأ. الخطوات غير صحيحة وارتجالية".

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، قد أكد في تغريدة له أمس، أنه لا أهمية للحزم الإصلاحية الحكومية وقرارات البرلمان بدون أن تحدد بسقوف زمنية، وتابع بالقول إن "الحزم الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء وكذلك القرارات التي اتخذها مجلس النواب بذات الصدد، ليس لها أيّ أهمية إن لم تحدد بسقوف زمنية"

قد يهمك أيضًا :

تحذيرات مصرية ويونانية وقبرصية من التصعيد التركي الأحادي في "شرق المتوسط"