فريق "العدالة والتنمية" في البرلمان يستجوب أنس الدكالي بشأن التطبيع مع إسرائيل

وجه  فريق حزب العدالة والتنمية  المغربي في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) سؤالا شفويا إلى وزير الصحة، أنس الدكالي حول الإجراءات الاستعجالية التي سيتخذها، لمكافحة الاختراق والتطبيع مع إسرائيل عبر مجال الصحة،  مؤكد أن الأمر يطرح شكوكا حول الجهة التي رخصت لنشاط يسير ضد سياسة المغرب الرافضة للتطبيع.

وحسب معطيات سؤال الفريق، الذي سيتم طرحه على وزير الصحة أنس الدكالي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين  المقبل،  عقب ما أسما  برصد عمليات اختراق وتطبيع خطيرة مع إسرائيل، من خلال تواجد منتجات وممثلين عن شركة إسرائيلية  تجوب  المغرب عبر وساطة أحد أطباء الأسنان المغاربة.

اقرا ايضا :

الرئيس التركي إردوغان يفوز بولاية جديدة وسط تشكيك من أحزاب المعارضة

وشدد  فريق الحزب "المصباح" بالغرفة الأولى من البرلمان المغربي، على أن هذه العملية تشكل سابقة خطيرة، وتطرح شكوكا حول الجهة التي رخصت لنشاط يسير ضد سياسة المغرب الرافضة للتطبيع.

يشار إلى أن الجلسة نفسها التي تُعقد طبقا لمقتضيات المادة 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المواد من 258 إلى 272، ستنطلق في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا بعد غذ الأحد.

و سبق  لمجموعة من الفرق البرلمانية  التقدم بمقترح قانون لمناهضة التطبيع مع اسرائيل بعدما وضع على مكتب مجلس النواب خلال حكومة عبد الإله بنكيران ولم يتم مناقشة المقترح الذي أعده المرصد المغربي لمناهضة التطبيع.

وسجلت أنداك حول المقترح المذكور العديد من الملاحظات من قبل بعض النواب المغاربة، إلا أن صيغته التي بقيت عالقة في رفوف مجلس النواب، عرف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المعاقب عليه في "إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه يدخل في هذا الاتجاه "كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيليا شخصا ذاتيا أو معنويا، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة".

يذكر أن المقترح  شدد على أن "يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم"، مؤكدا في هذا السياق أنه "يجوز للمحكمة أن تحكم على المدانين بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ36 من القانون الجنائي".

قد يهمك ايضا

البرلمان المغربي يتبنى قراءة أولى حول معاهدة الاتحاد الإفريقي

وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي للتضامن مع مدينة حلب السورية