20 قتيلًا جراء قصف مستشفى في مدينة قندوز الأفغانية

أكّد رئيس منظمة "أطباء بلا حدود"، ميني نيكولاي، أنَّ القصف الجوي الأميركي الذي أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 من عمال الإغاثة والمرضى في المستشفى التابع للمنظمة في "قندوز" الأفغانية، يعد انتهاكًا خطيرا للقانون الدولي.

واستمر القصف الذي وقع في وقت مبكر من صباح السبت، لأكثر من 30 دقيقة على الرغم من تحذيرات المنظمة ومناقشة الأمر مع مسؤولين أميركيين وأفغان، وأسفر عن تدمير أجزاء عدة من المبنى.

وقدّم المستشفى خدماته لعلاج مئات الجرحى جراء سقوط المدينة الشمالية في يد "طالبان" عقب هجوم عنيف شنته الجماعة الأسبوع المنصرم، وشنت القوات الحكومية هجومًا مضادًا لاستعادة المدينة، وتشهد الأسرّة والممرات في المستشفى وجود عشرات المرضى وأقاربهم بعد إصابتهم في الساعات الأولى من صباح السبت.

وتضم قائمة القتلى 12 شخصًا على الأقل من موظفي المستشفى، وسبعة مرضى بينهم ثلاثة أطفال، وبيّن مصدر من المنظمة أنّ عدد القتلى قد يرتفع.

وأضاف رئيس منظمة "أطباء بلا حدود"، ميني نيكولاي، "يعد هذا الهجوم مثيرًا للاستياء وانتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، ونطالب قوات التحالف بتوضيح الأمر في شفافية تامة، لأننا لا يمكننا أن نقبل أن هذه الخسارة المروعة في الأرواح توصف بكل بساطة بأنها مجرد أضرار جانبية".

وأبرز رئيس المؤسسة الخيرية للتحليل الإنساني الدولي، جوناثان ويتال، "تطالب المنظمة بتقديم شرح واضح بشأن ما وقع بالضبط في المستشفى في قندوز، وكيف يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر غير المقبول".

وشن الجيش الأميركي غارات جوية لدعم القوات الأفغانية التي تقاتل لاستعادة السيطرة على قندوز من حركة "طالبان"، واعترف أن الغارات الجوية أسفرت عن أضرار جانبية، وهو مصطلح عسكري يعبّر عن الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين.

وأوضح المتحدث باسم القوات الدولية في أفغانستان، براين تريباس، "شنت القوات الأميركية ضربة جوية في مدينة قندوز في 3 تشرين الأول/ أكتوبر، ضد أفراد يشكلون تهديداً لقواتنا، وربما أسفرت الغارة عن أضرار جانبية لحقت بمرفق طبي قريب، ويعتبر هذا الحادث قيد التحقيق".

وأكّد مكتب الرئيس الأميركي، أنّ قائد القوات الأميركية في البلاد قدم اعتذارًا إلى الرئيس الأفغاني أشرف غاني عن الهجوم، موضحًا أنه كان من المفترض تحديد موقع المستشفى على الخرائط العسكرية، ويثير آخر هجوم أسئلة طال أمدها حول ما إذا كانت القوات الأفغانية تفعل اللازم لحماية المدنيين.