"التأسيسي التونسي" يفشل في تمرير قانون محاسبة المتورِّطين في التعذيب

فشل المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) في تمرير قانون محاسبة المتورطين في التعذيب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بسبب تحفظ أغلب النواب ورفضهم التصويت لصالح القانون، وهو ما وصفه نواب كتلة حركة "وفاء" و"التيار الديمقراطي" بـ"المهزلة والعبث"، مشككين في "هيئة مقاومة التعذيب التي سيتم تركيزها" بسبب ما وصفوه "منح صك التوبة لمجرمي النظام السابق"  يأتي ذلك فيما وقّع 113 نائبا في المجلس على عريضة ترفض حلّه وإنهاء مهامه قبل انتخاب وتنصيب مجلس تشريعي جديد، مشددين على أن "الحكومة المستقة الجديدة التي ستشرف على الانتخابات لن تخرج عن ولاية التأسيسي وسلطته منحا للثقة ومساءلة وسحبا للثقة".وقد أعلنت النائبة عن حزب "التيار الديمقراطي" سامية عبو انسحابها من الجلسة عقب إسقاط قانون محاسبة المورطين في التعذيب في عهد نظام الرئيس التونسي الأسبق "بن علي"، مضيفة أنه "لا يشرفها المشاركة في مجلس يرفض نوابه المنتخبون من الشعب، عقب ثورة أطاحت بدكتاتور، محاسبة رموزه الذي شاركو في قهر واظطهاد الشعب لعقود".وأضافت سامية عبو "لقد صدمت من إلغاء قانون محاسبة المتورطين في التعذيب ومن ساعد على ذلك، لم يشاهد أخته أو أمه تُعذب في أقسام البوليس".وقالت النائبة في المجلس التأسيسي سامية عبو: إنها ترفض مشاركة أي شخص تحمل مسؤولية في حزب الرئيس السابق"التجمع الدستوري الديمقراطي" في عضوية هيئة مقاومة التعذيب.كما اعتبر النائب عن حركة "وفاء" أزاد بادي أن "هيئة مقاومة التعذيب التي ينوي المجلس التأسيسي تركيزها عقب مناقشة قانونها الأساسي، أصبح فاقدة للجدوى والمصداقية بعد اسقاط مبدأمحاسبة المورطين في التعذيب في النظام السابق، الذين يمكن لهم أن يصبحوا أعضاء داخل هذه الهيئة بعد أن حصلوا على صك التوبة، مشددا على أن رفض الطبقة السياسية محاسبة المتورطين في منظومة الاستبداد في عهد "بن علي" ، تنصل من المسؤوليات وتنازل عن استحقاقات الثورة وأهدافها".
وتواجه حركة "النهضة الإسلامية" الحاكمة، انتقادات واسعة من قبل أنصارها والموالين لها، بسبب موقفها الرسمي الذي أعلنه زعيمها راشد الغنوشي أخيرًا بشأن تخلي الحزب عن قانون تحصين الثورة (العزل السياسي)، الذي يقصي جميع من اضطلع بمسؤوليات قيادية في حزب الرئيس المخلوع "التجمع الدستوري الديمقراطي" عن الانتخابات المقبلة، وأرجع الغنوشي هذا القرار إلى أن "تحصين الثورة من شأنه رفع درجة الاحتقان والغليان في البلاد وإعاقة الحوار الوطني".
إلا أن تبريرات الغنوشي لم تلق قبولا حتى من داخل حزبه وحلفائه، بحيث عبر وزير التجارة والقيادي في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عبد الوهاب معطر، عن "صدمته من تخلي شريكهم في ائتلاف الترويكا الحاكم عن "تحصين الثورة"، مشددا على أن "تنازلات الغنوشي لا تلزم حزبهم".
ويعتبر حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي "الموتمر"، من أكثر الأحزاب تمسكا بقانون العزل السياسين فيما يرى مراقبون أن حليفهم "النهضة" صاحب الأغلبية في المجلس التأسيسي، لم يكن جادًا في تمرير القانون وكان يحتفظ به كورقة ضغط على خصومه السياسيين وهو ما يفسر تخليه عنه وفشل المجلس التأسيسي في التصويت على قانون إقصاء المتورطين في التعذيب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، رغم أن حركة النهضة تملك أغلبية المقاعد في "التأسيسي".
وأمضى 113 نائبا في المجلس التأسيسي على عريضة تتضمن 5 نقاط أكدوا فيها على علوية المجلس التأسيسي والإبقاء عليه مؤسسة تشريعية صاحبة سيادة، ورفض قرار حله إلا بعد انتخاب مجلس نيابي تشريعي ليحل محله.
وأكد النواب الذين ينتمي أغلبهم لائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية)، أنه لا يمكن حل المجلس الوطني التأسيسي لأنه سلطة أساسية إلا بعد انتخاب مجلس نيابي بديل عنه.
وتعهد  النواب الممضون على العريضة بتسريع عمل المجلس الوطني التأسيسي وتحسين أدائه، مشددين على أن المجلس الوطني التأسيسي سيواصل القيام بكل مهامه ولا يمكن أن يُحل إلا بانتخاب مجلس نيابي جديد.
وأكد النواب أن قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية (الدستور المصغر)، هو عماد الدولة في هذه المرحلة الانتقالية وهو المرجع في بيان صلاحيات كل سلطة من السلط وهو الحكم في شرعية أي منها ولا يمكن المساس به، مشددين على أن العمل التأسيسي موكول أصالة للمجلس الوطني التأسيسي ولا مجال للوصاية عليه في هذا الصدد.
وختم النواب الوثيقة بالتأكيد على أن "أية حكومة جديدة لا يمكن أن تخرج عن ولاية المجلس الوطني التأسيسي منحا للثقة ومساءلة وسحبا للثقة".
واعتبرت المعارضة أن هذه الوثيقة تعتبر، تنكرا لما وقع عليه حزب "حركة النهضة" الإسلامي الحاكم في مبادرة الرباعي الراعي للحوار السبت الماضي التي تنص على حل المجلس التأسيسي فور اتمامه لمهامه التأسيسية أي المصادقة على الدستور ووضع القانون الانتخابي واتمام اختيار أعضاء هيئة الانتخابات، فضلا عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وقد ضبطت المبادرة أجل الانتهاء من هذه المهام بأربعة أسابيع فقط منذ انطلاق الحوار الوطني، غير أن أحزاب الحاكمة وشق اخر من المعارضة يرى ان حل التأسيسي "انقلابا على الثورة وعلى مرحلة الانتقال الديمقراطي" فيما تتمسك المعارضة بحله معتبرة أن فاقد للشرعية وقد تجاوز المدة المتفق عليه منذ انتخابه لإتمام مهامه التي حددت بعام.