غزة تطالب بلجنة للتَّحقيق في غرق سفينتي اللاجئين وتعلن استعدادها لاستقبالهم

أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة على أنها "مستعدة الاستعداد كله لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين"، مشددة على أنهم "مرحب بهم في وطنهم وبين أهلهم في قطاع غزة، وأنها على كامل الاستعداد لتحمل نفقات حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم".وقالت الحكومة، في بيان وصل "مصر اليوم" نسخة منه: إنها تتابع ببالغ الحزن والأسى "الكارثة الكبيرة" التي تمثلت في غرق ووفاة قرابة مئات اللاجئين الفلسطينيين في سفينتين، مما مثل صدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.فيما اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن "حوادث الغرق للمهاجرين الفلسطينيين والسوريين، سببها أنهم باتوا أناسا غير مرحب بهم، ويدفعون حياتهم جراء الإجراءات القاسية التي تتخذها مصر بحقهم".وكتب أبو مرزوق على صفحته الخاصة على "فيسبوك": كُتب الرحيل على الفلسطينيين قسرا، تأتينا الأنباء بمقتل 12 مهاجرا الجمعة الماضي بغرق مركبهم قبالة سواحل الإسكندرية، كلهم من الفلسطينيين والسوريين، كما قضى 50 مهاجراً أخرون نحبهم أمام السواحل الإيطالية".وتابع: ليس ذلك فقط فحرس الحدود الإيطالي أكّد رؤية عشرات الجثث في عرض البحر، بعضها لنساء وأطفال غرق مركبهم بين تونس وصقلية، السؤال من الذي يدفع هؤلاء للسفر نحو المجهول والمغامرة الغير محسوبة؟؟ وأضاف أبو مرزوق "بالتأكيد ظروف معيشتهم القاسية، فبعد هجرتهم من سورية إلى مصر تعرضوا لحملة شديدة شُنت على الفلسطينيين والسوريين، واتهامات متكررة لحماس والفلسطينيين وافتراءات لا حصر لها، مما صنع بيئة غير مرحِبة بهم، أضف إلى ذلك الإجراءات القاسية بحقهم داخل مصر ومطاردات في الشارع تطالبهم بالرحيل، وصعوبات جمّة في التعليم ووجوه عابسة في الدوائر الرسمية، فلا إقامات ولا تصاريح عمل ولا قدرة على فتح مصالح خاصة، فماذا يفعلون وقد قادهم القدر إلى هذا البلد؟ لا مفرّ لهم، إما الرحيل أو السجن أو المهانة التي لا حدّ لها.قالت حكومة غزة: إن غرق هاتين السفينتين يدلل على مدى صعوبة الأوضاع التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في جميع بقاع الأرض وخصوصا في الشقيقة سورية الجريحة، حيث يتعرض اللاجئون الفلسطينيون في مخيماتها يوميا إلى القتل والقصف والاعتقال والتعذيب والتشريد والمعاناة المتواصلة بلا توقف.
وأوضحت الحكومة أنها تعبر عن "بالغ تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها خفر السواحل لبعض البلدان العربية والأجنبية في محاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من نيران الحرب والدمار والتشريد"، مبينة أنها "تنظر ببالغ الانزعاج والقلق والاستغراب مما ذكر عن إطلاق النار على المركب البحري الذي كان يقل اللاجئين الفلسطينيين من قبل خفر السواحل، وكذلك اعتذار بعض القوات البحرية التابعة لدول عربية وغربية عن إنقاذ المفقودين الفلسطينيين لأسباب قالت أنها لوجستية".
وتقدمت الحكومة بأحر التعازي والمواساة وترفع أعلى درجات التضامن والتعاطف مع ذوي الضحايا الشهداء الذين ارتقوا في هاتين الحادثتين الأليمتين، وتعتبر تلك مصيبة طالبت قلوب وأفئدة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات". وأكدت على أن "قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم هي قضية مركزية وثابت من الثوابت الفلسطينية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه إطلاقا"، داعية إلى "التمسك بهذا الحق حتى عودة اللاجئين كافة إلى فلسطين التاريخية، وأنه من غير المسموح لأي كان بالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وتعويضهم عن أعوام التشريد".
ودعت الحكومة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجميع الزعماء والرؤساء والقادة العرب إلى "تحمل مسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني التشريد، والوقوف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم في تجاوز أزماتهم المتتالية وعدم التنغيص عليهم في أي بلد عربي أو أجنبي كان، وذلك بإعطائهم جميع الحقوق وعدم حرمانهم من أي شيء".
وطالبت في بيانها المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية بـ "تأمين حياة اللاجئين الفلسطينيين والتعاطي الإنساني مع معاناتهم المركبة في كل بلاد العالم، وعدم التمييز في المعاملة معهم، وتوفير مقومات الحياة لهم، وهذا يرسخ سياسة "العار" للعالم الظالم، الذي يتفرج على مأساة الشعب الفلسطيني سوءا المحاصرين في الوطن أو المشردين في الشتات".
وأكدت الحكومة على "ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في غرق ووفاة مئات اللاجئين الفلسطينيين في هاتين الحادثتين الأليمتين، وغيرها من الحوادث التي وقعت وراح ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني".
ودعت الحكومة إلى "كسر الحصار عن قطاع غزة بما في ذلك كسر الحصار البحري عنها وذلك لاستقبال أي لاجئ فلسطيني ضاقت به الحياة في أية بقعة من العالم، لكي تكون غزة حضنا دافئا لهم أينما ووقتما شاءوا، حيث أن الحصار الظالم يحول دون وصول أبناء شعبنا إلى غزة المحاصرة منذ قرابة 7 أعوام متواصلة".
واستهجنت الحكومة "الدور الباهت للسلطة الفلسطينية وتحديدا سفاراتها التي من المفترض عليها أن تتابع شؤون اللاجئين الفلسطينيين في جميع بلاد العالم، وأن تكون حضنا دافئا لهم يلجئون لها وقتما شاءوا، ونشعر أن موقفها غير جاد في مطالبة المجتمع الدولي وإقراره بحماية اللاجئ الفلسطيني أينما كان والوقوف إلى جانبه وعدم التنصل من المسؤولية تجاه ذلك، لأن ذلك واجب وليس منة من أحد".
ودعت اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى المحافظة على أنفسهم وترسيخ جميع معاني اللحمة والتعاضد والتكافل الاجتماعي إلى حين عودتهم وعوائلهم الكريمة سالمين غانمين إلى وطنهم الغالي.
قال المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء طاهر النونو: إن غرق الفلسطينيين في المنافي يفرض فتح ملف اللاجئين بقوة في جميع المحافل.
وشدد النونو في تصريح نشره على صفحته في "فيسبوك" على "ضرورة التوقف عن استبعاد ملف اللاجئين من دائرة العمل والنقاش الفلسطيني".
وأضاف النونو "لا يمكن أن نصمت على ما يعاني منه اللاجئ الفلسطيني في المنافي الإجبارية أو تناسي قضيتهم فشعبنا متكامل داخل وخارج الوطن".
يذكر أن الحكومة الفلسطينية طالبت بفتح تحقيق دولي في جريمة قتل المئات من اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا في غرق مركب كانت تسير بهم في عرض البحر بعد تعرضها لإطلاق للنار من قبل خفر سواحل دولة عربية.
وقد توفي مئات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين بعد تعرض مركبهم لإطلاق للنار من قبل خفر سواحل، حيث كان اللاجئون حاولوا الفرار من عذاب المعيشة في الشتات بعد أحداث سورية الحالية.
يذكر أن مئات اللاجئين الفلسطينيين توفوا في سفينتين، مما مثل صدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بحيث أن إحداها غرقت بين السواحل الليبية وسواحل مالطا، والثانية قبل يومين في حادث مشابه غرق خلاله قرابة 15 لاجئا فلسطينيا قبالة سواحل الإسكندرية.