فيلتمان يؤكد أنَّ السعودية ستبقى شريكاً اساسياً للأمم المتحدة

قال رئيس الدائرة السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان أن "السعودية ستبقى شريكاً أساسياً للأمم المتحدة بغض النظر عن الدور الذي ستختاره داخل نظامها الدولي ، ومع وصفه قرار المملكة رفض قبول مقعد مجلس الأمن بأنه " قرار سيادي "، أبدى فيلتمان تفهمه لإحباط السعودية ٬ وقال "نحن جميعنا محبطون أيضاً ٬ بسبب عدم تمكننا من إيجاد الوسيلة الصحيحة والإجماع السياسي لفرض وقف القتال في سوريا".واعتبر فيلتمان في حديث صحافي انه يجب ان يعقد مؤتمر جنيف2 لتطبيق بيان جنيف 1 وإطلاق عملية انتقالية في سوريا وتأسيس هيئة انتقالية تحكم بصلاحيات تنفيذية كاملة للتوصل الى سوريا جديدة".وحدّد صلاحيات الهيئة الانتقالية الحاكمة في سوريا بأنها ستشمل السلطة على القوى الأمنية والجيش.واعتبر أن "ثمن انعقاد مؤتمر جنيف2 أكبر بكثير من مخاطر إمكانية الفشل "، محذراً من أن استمرار القتال سيوصلنا الى السيناريو الذي يتحدث عنه الرئيس بشار الأسد المتعلق بإمكان ترشحه للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة".
أكد أن "الحديث عن حل سياسي في سوريا لا يعني إدارة الوضع القائم بل توافق السوريين على عملية انتقالية نحو سورية جديدة تمثل بداية يوم جديد للشعب السوري".وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيحدد موعد المؤتمر وسيوجه الدعوات اليه بالتشاور مع الولايات المتحدة وروسيا
وأوضح أن الدعوات ستوجه الى من لهم قدرة على ممارسة التأثير الإيجابي على الأطراف في سوريا,لكن يجب أن يشاركوا بهدف التحدث عن العملية الانتقالية. وعن إمكانية مشاركة إيران ٬ في حال عدم مشاركة السعودية في المؤتمر ٬ قال فيلتمان ان "السعوديين لديهم دور مهم يؤدونه ٬ ونحن سنبقى منخرطين مع المملكة العربية السعودية، ليس فقط في شأن سوريا بل في عدد من القضايا لأن السعودية تؤدي دوراً مهماً للغاية ٬ ونريد أن نكون شركاء مع المملكة العربية السعودية".
وقال المسؤول الدولي إنه "لمس من القيادة الإيرانية رغبة قوية في المناقشة على مستوى التفاصيل الدقيقة لما نتحدث عنه بالنسبة الى العملية الانتقالية في سوريا"، لكنه أشار في الوقت نفسه الى أنه لم يرَ أن طهران تقبل بالمفهوم العام لبيان جنيف1.وشدد فيلتمان على ان "دور حزب الله في سوريا هو انتهاك لسياسة الحكومة اللبنانية النأي بالنفس ٬ وكان جزءاً من الوقود لزيادة التوتر الطائفي الذي يطبع هذا النزاع".ونفى أن يكون هناك أي دعم لتدخل عسكري يمكن أن يؤدي بشكل مادي ملموس الى إنشاء ممرات إنسانية في سوريا ٬ مشيراً في الوقت نفسه الى مصاعب كبيرة تواجه الأمم المتحدة في العمل الإنساني هناك.