نائب رئيس الوزراء يؤكِّد تحفظه على قانون التظاهر وعدم تحقيق التوافق قبل تطبيقه

اعترف نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين بأن تطبيق قانون "تنظيم الحقِّ في التظاهر" لم يحصل على التوافق الكامل بين القوى السياسية والحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن لديه تحفُّظات على القانون وأسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، طالب حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" بسحب قانون تنظيم التظاهرات وإعادة صياغته اتساقًا مع الملاحظات والتوصيات التي أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحزب يُعرِب عن أسفه لعودة الاحتقان للشارع المصري وعودة ما وصفه بـ "القمع البوليسي وسحل المعارضين والتنكيل بهم".وأكَّد نائب رئيس الوزراء، في تصريحات صحافية اليوم السبت، أن قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبي فقط، بل أيضًا منظمات دولية أخرى عبَّرت عن قلقها البالغ بسبب هذا القانون وتطبيقه، قائلاً "وأرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوى السياسية التي تعترض على هذا القانون".وفي السياق ذاته طالب حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" بسحب قانون تنظيم التظاهرات وإعادة صياغته اتساقًا مع الملاحظات والتوصيات التي أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحزب يُعرِب عن أسفه لعودة الاحتقان للشارع المصري وعودة ما وصفه بـ "القمع البوليسي وسحل المعارضين والتنكيل بهم".
وأشار الحزب فى بيان له، صباح اليوم السبت، إلى أن العنف البوليسي "المفرط" بحسب وصفه، الذي راح ضحيته طالب الهندسة وأسفر عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين بأحداث مجلس الشورى "جدد مخاوف المصريين من عودة قبضة الشرطة للانقضاض على ما انتزعه الشعب من مكاسب تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والاعتصام والإضراب" حسب قوله.
واعتبر الحزب أن "الأحداث الأخيرة أثبتت صحة مخاوفه وتحذيره من محاولات توظيف الاحتقان الأمني واستغلاله لاستعادة القبضة البوليسية البغيضة، وأيضًا من محاولات تيار الإسلام السياسي القفز على السلطة، أو الإساءة للثورة أو الشروع في موجة عنف جديدة، مستفيدين في ذلك من السخط الجماهيري المتنامي والرافض لممارسات الحكومة وجهازها الأمني".
وأكَّدَ الحزب أن إقدام عناصر تنتمي لمؤيدي "الإخوان"، الخميس، علي حرق قسم شرطة الطالبية والتحرش بالمسيحيين في المنيا ومحاولات تعطيل الدراسة في الجامعات ومعاهد التعليم بمثابة "دليل ساطع علي فشل السياسات الأمنية للحكومة المرتعشة التي لم تنقطع اتصالاتها مع رموز هذا التيار بحُجَّة إنجاز المصالحة الوطنية".
وكانت الحكومة الحالية أكَّدَت في تصريحات رسمية لها أنه لا نية لتعديل قانون التظاهر، أو سحبه بعد المطالبات بتجميده أو الاتجاه لتعديله.