العبَّاسي يُعلن فشل الجولة الثَّانية من مفاوضات التَّوافق بشأن رئيس الحكومة التُّونسية الجديد

أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، والراعي للحوار الوطني، مساء الأربعاء، عن "فشل الجولة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالتوافق بشأن رئيس الحكومة المقبلة"، معلنًا "منح الأحزاب السياسية 10 أيام فرصة أخيرة للتوافق، تنتهي في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري". وحذَّر العباسي، من أن "تونس مقبلة على شتاء ساخن وعنيف"، مشدّدًا على أن "جميع المؤشرات تدل على أن وضع البلاد الاقتصادي والأمني والاجتماعي لم يعد يحتمل إطالة الأزمة السياسية أكثر".
وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، أن "صبر الشعب التونسي بدأ في النفاذ"، معلنًا "تعهده والتزامه أمام الرأي العام والشعب التونسي بأنه سيتم منح الأحزاب السياسية فرصة ستكون هي الأخيرة، تنتهي بحلول 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري".
واعتبر العباسي، أن "تونس في وضع اجتماعي، وأمني، واقتصادي، لا تُحسد عليه، مفتوح على جميع الاحتمالات"، مؤكدًا أن "جميع المؤشرات تُؤكِّد أنَّ خطر الإرهاب يُداهم البلاد".
ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل، والناطق باسم "الرباعي الراعي للحوار الوطني"، (اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، وهيئة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان)، "الأحزاب السياسية المعارضة والحاكمة إلى التوافق وتقديم هدية إلى الشعب التونسي لمناسبة ذكرى الثورة"، محذرًا من أن "البلاد مقبلة على شتاء ساخن اجتماعيًّا وسياسيًّا، وأن الشعب غاضب، ويتهيأ للنزول إلى الشارع، وفي تلك الحالة من الصعب السيطرة على ما يرتقب تونس من مخاطر"، على حد قوله.
وأوضح العباسي، أنه "لن يتم منح الأحزاب فرصة أخرى للتوافق"، مهددًا بـ"إعلان فشل نهائي للحوار الوطني في صورة عدم التوافق بشأن رئيس الحكومة خلال التمديد الأخير ومهلة العشرة أيام".
وطلب العباسي، من "الشعب التونسي أن يتفهم الوضع، ويصبر على الفرقاء السياسيين، ويمنحهم فرصة أخيرة للتوافق"، مؤكدًا أن "الرباعي الراعي للحوار الوطني ليس راضخًا تحت أي ضغط مهما كان نوعه، ولا يهمه إلا مصلحة البلاد".
واعتبر الأمين العام للمنظمة النقابية، أن "مهلة 10 أيام تعتبر طويلة نسبيًّا لكنها ضرورية؛ لأنه سيتم خلالها إدخال تغييرات على آليات الحوار الوطني والمفاوضات بشأن منصب رئيس الحكومة مما سيتطلب بعض الوقت"، مشدّدًا على أن "مصلحة تونس تفرض على الجميع الصبر والمحاولة من جديد".
تجدر الإشارة إلى أن "الرباعي الراعي للحوار الوطني" في تونس، كان يتجه نحو الإعلان عن وزير المالية الأسبق، جلّول عيّاد رئيسًا للحكومة المقبلة، والتي ستتولى تسيير ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، والإشراف على الانتخابات المقبلة،  إلا أن ائتلاف "الجبهة الشعبية اليساري" المعارض، أعلن رفضه ترشيح عياّد، في حين طالب عدد من الأحزاب السياسية الرباعي الراعي للحوار بتمديد المفاوضات على غرار الحزب "الجمهوري" وحزب "المسار"، وسط حالة من القلق الشعبي بشأن تواصل الأزمة السياسية التي طالت جميع القطاعات الحيوية في الدولة، ومسّت توازناتها المالية.