عمرو موسى يُؤكِّد أنَّ المصريين سيُجبرون السِّيسي على التَّرشح للانتخابات الرِّئاسية

  القاهرة – أكرم علي أكَّد رئيس لجنة الخمسين المُكلَّفة بتعديل دستور 2012، عمرو موسى، أن "الشعب المصري سيجبر وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، متوقعًا "مشاركة أكثر من 75% من المصريين في الاستفتاء على الدستور المُعدل رغم محاولات البعض لعرقلته". وأوضح موسى خلال ندوة "حوارات شبابية"، في مقر وزارة الشباب، مساء الثلاثاء، أن "غالبية المصريين يريدون الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر"، مطالبًا بـ"إعطائه فرصته لخوض تلك المسألة".
واستنكر موسى، مطالبة البعض بـ"بطلان عملية تصويت لجنة الخمسين، نظرًا إلى الخلاف الدائر بشأن جملة "مصر حكومتها مدنية" في ديباجة الدستور"، مؤكدًا أن "إجراءات تصويت لجنة الخمسين تمت بشكل سليم، وأنه قرأ جميع المواد على أعضاء اللجنة قبل تصويتهم عليها في حضور كل وسائل الإعلام".
وبشأن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، أشار رئيس لجنة الخمسين، إلى أنها "دُرست جيدًا ووضعت لمصلحة مصر العليا واستقرارها، وتم التصويت على جميع المواد بالإجماع، ولابد أن نشعر بالفخر؛ لأن هذا الدستور سيكون وثيقة بين يدي الشعب ضد أي ظلم" حسب قوله.
وأكد موسى، أن "مصر كانت مهددة بالانهيار في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكانت لا تستطيع أن تمضي عامًا آخر في حكمه، الأمر الذي أدى إلى حتمية التغيير، وأن ما حدث في مصر كان إساءة لإدارة الأمور، والبلد كانت كمريض، وكان لابد من التغيير"، مشيرًا إلى أن "هناك تفهمًا من المجتمع الدولي بشأن ما حدث".
وفي ما يتعلق بإلغاء مجلس الشورى، ونص الدستور على وجود مجلس تشريعي واحد فقط، شرح موسى وجهة نظره، بأنه "كان يُفضِّل الإبقاء على مجلس الشورى"، معللًا ذلك بأن "الدولة في تلك الفترة تحتاج إلى أكثر من غرفة للتشريع، ولكن أغلبية الأعضاء رأت ضرورة إلغائه، وبالتالي كان لابد من احترام آراء الأغلبية".
أما بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية، في مشروع الدستور المُعدَّل، أوضح موسى أن "الدستور لم يجعل رئيس الجمهورية، هو الشخص الوحيد داخل الدولة، الذي يحيي ويميت، ولكن يلزمه باستشارة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، عند صنع القرار"، قائلًا "الدستور جعل الرئيس كبيرًا، وليس ديكتاتورًا، بالإضافة إلى وضع نص لعقوبة الرئيس في الدستور".
وشدَّد موسى على أن "مشروع الدستور التزم بإرساء قواعد الديمقراطية على كل المستويات، حتى أنه جعل تعيين المحافظين والعُمد بالانتخاب لفترة محددة، ولا يمكن استمرارهم في أماكنهم بعد انتهاء تلك الفترة".