الخارجية الفلسطينية تُطالب من الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال
آخر تحديث 15:24:16 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

أهمها الحرب على غزة عام 2014 والاستيطان في أراضي 1967

الخارجية الفلسطينية تُطالب من "الجنائية الدولية" التحقيق في جرائم الاحتلال

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - الخارجية الفلسطينية تُطالب من "الجنائية الدولية" التحقيق في جرائم الاحتلال

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
القاهرة - صوت الامارات

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قضاة الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بتفويض المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.وقال المالكي، "إن السلطة طلبت رسمياً من المحكمة تحديد موعدٍ لإصدار قرارها بخصوص الولاية الجغرافية للمدعية العامة، لكن المحكمة لم تلزم نفسها بموعد محدد".وخرجت المحكمة الجنائية الدولية في عطلتها الصيفية، ليلة الجمعة، دون أن تحسم إذا ما كانت بنسودا تملك الصلاحية في فتح تحقيق جنائي حول «جرائم إسرائيلية في المناطق الفلسطينية»؛ وبهذا، يكون حسم هذه المسألة قد تأجل إلى موعد غير محدد. وكان يفترض أن يحسم القضاة الأمر أول من أمس (الجمعة)، لكنهم أنهوا جلستهم من دون اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، وذهبوا في إجازة صيفية تستمر ثلاثة أسابيع.

وتعطي هذه الفترة إسرائيل فرصة لحشد مزيد من الضغط من أجل إفشال التحقيقات. وتستعد إسرائيل لقرار محتمل من المحكمة بفتح تحقيق، من خلال مجموعة من الأدوات العلنية والسرية.ويرأس الوزير زئيف إلكين ملف مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، ويقود فريق عمل مشترك بين الوزارات، يتشكل من ممثلين عن وزارات الخارجية والجيش والعدل والشؤون الاستراتيجية ومجلس الأمن القومي وآخرين، وضعوا جميعاً صياغة أسس وقواعد دفاعية وهجومية للتعامل مع القضية، سيتم إطلاقها في حال قررت المحكمة بدء التحقيقات.
\

وشمل ذلك وضع إسرائيل قائمة سرية لمسؤولين كبار حاليين وسابقين في الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية قد تشملهم قرارات اعتقال، إذا ما وافقت المحكمة على فتح تحقيق ضد إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزراء الدفاع السابقون: موشيه يعالون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، إلى جانب رئيسي هيئة أركان الجيش السابقين: بيني غانتس الذي يشغل منصب وزير الدفاع حالياً، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي آفيف كوخافي. كما ستشمل العملية رئيسي جهاز «الشاباك» السابق والحالي: يورام كوهين ونداف أرغمان.

والقضايا المنتظر طرحها في المحكمة هي الحرب على غزة في عام 2014، وقضية الاستيطان في أراضي 1967. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت المدعية العامة وجود أساس للتحقيق مع إسرائيل وحركة «حماس» بشأن جرائم الحرب في المناطق منذ عام 2014.وإلى جانب تشكيل «مظلة دفاعية لمسؤولين إسرائيليين وضباط عسكريين ممن قد تقرر المحكمة التحقيق ضدهم»، تعمل إسرائيل من أجل نزع شرعية المحكمة في دول صديقة، وقد طلبت من الولايات المتحدة ممارسة عقوبات أخرى ضد المحكمة.لكن المالكي قال إن السلطة «تعمل من أجل تسريع الوصول إلى قرار لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال، ونحن جاهزون للتعامل مع هذا القرار، إن صدر. كما أن قضاة المحكمة، مع المدعية العامة، يستطيعون العمل خلال الإجازة، وإصدار قرار بتفويض المدعية للتحقيق». وتابع: «القرار، في حال صدوره، يعني أن المدعية العامة تستطيع فتح تحقيق في جرائم الاحتلال على المستوى السياسي والعسكري والأمني بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً الجرائم التي ترقى لمستوى جريمة حرب، وهذا مهم جداً».وأضاف: «القرار يحول الإسرائيليين إلى متهمين، وقد يصل بهم المستوى إلى عدم السفر خوفاً من الاعتقال، ليبقى السؤال المطروح: هل ستتعاون إسرائيل مع المحكمة، نحن نتوقع العكس».

وأكد المالكي جهوزية الجانب الفلسطيني لتوقيع اتفاق يسهل عمل المحكمة في الأراضي المحتلة، عبر فتح مكاتب واستقبال موظفين دوليين من أجل الوصول إلى محاكمة، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ويأمل الفلسطينيون في أن يتخذ قضاة المحكمة قرارهم بعد العودة من العطلة الصيفية فوراً. ورجح رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين، عمر عوض الله، أن يتم قريباً اتخاذ قرارات في هذا الشأن.وأضاف عوض الله، في تصريح بثته الوكالة الرسمية: «من المتوقع صدور مثل هذا القرار بعد انتهاء الدائرة التمهيدية بالمحكمة من الفصل بالولاية الجغرافية على الأرض الفلسطينية».

وأشار إلى أن المدعية العامة كانت قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي الانتهاء من الدراسة الأولية للولاية الجغرافية الفلسطينية، التي خلصت إلى أن هذه الولاية تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وحينها طلبت من الدائرة التمهيدية بالمحكمة مساعدتها في فتح التحقيق بجرائم الاحتلال في تلك المناطق. وأضاف: «تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مسار فتح التحقيق معها من قبل الجنائية الدولية على أنه ذو طابع سياسي، غير أنه يمتاز بكونه يحمل صفة قانونية وحقوقية للحق الفلسطيني على أرضه المحتلة».وأوضح أن التقارير كافة داخل أروقة المحكمة، إضافة إلى النتائج التي خلصت إليها لجان التحقيق الدولية، تؤكد أن الاحتلال يرتكب جرائم على الأرض الفلسطينية، بما فيها الشكل الأوسع للاحتلال، وهو الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وصولاً إلى مخطط الضم الإسرائيلي.


 قد يهمك ايضا:

السلطة الفلسطينية تطالب بآلية عقوبات لإسرائيل إذا نفذت "الضم"

المالكي يوضّح استعداد فلسطين للقاء إسرائيل في موسكو

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخارجية الفلسطينية تُطالب من الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال الخارجية الفلسطينية تُطالب من الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال



GMT 04:05 2024 السبت ,17 شباط / فبراير

أسعار النفط تتأرجح وسط توقعات بتراجع الطلب

GMT 17:02 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على إتخاذ قرارات مادية مناسبة

GMT 18:57 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 31 تشرين أول / أكتوبر 2020

GMT 19:31 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

قائد القوات البرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

GMT 20:22 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

خبراء إكسبو يعزز دخول شركات البناء العالمية في الإمارات

GMT 13:51 2019 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلالة مثيرة لريهانا خلال مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

GMT 13:35 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

" F D A " تفرض قيودًا على بيع السجائر الإلكترونية

GMT 19:39 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل ببرامج الدبلومات المصنفة

GMT 18:29 2018 السبت ,13 تشرين الأول / أكتوبر

خطوات بسيطة تمكّنك من تحويل الأثاث القديم إلى "مودرن"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates