منصور يدعو للاستفتاء على الدستور المُعدّل يومي 14 و15 يناير المقبل

القاهرة – أكرم علي، محمد الدوي أعلن الرئيس المصري الموقَّت عدلي منصور موعد الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، ليكون يومي 14 و15 كانون الثاني/ يناير، مثلما أكَّدَت مصادر قضائية لـ "مصر اليوم" مسبقًا، داعيًا جموع الشعب المصري، ممن لهم حق التصويت، إلى المشاركة في عملية الاستفتاء. ووصف الرئيس المصري المؤقت إنجاز الدستور المصري الجديد بـ "اللحظة الحاسمة في تاريخ مصر"، مشيرًا إلى أن النجاح انصبّ على تحقيق التوافق بعد النقاش المحتدم وتغليب الصالح العام.
وأكَّد منصور في كملة متلفزة، اليوم السبت، أن التوافق هو أصعب اختبارات الوطنية وأول دروس الديمقراطية، معتبرًا أن مشروع الدستور يمثل أول استحقاقات خارطة المستقبل، لافتًا إلى أن التوافق والوسطية أبرز ما يميز مشروع الدستور.
وشدَّد منصور على ضرورة التصدِّي لمن يؤمن بالإرهاب "وسيلة للحياة"، مشيرًا إلى أنه أمام مصر تحديات ضخمة قادرون على التغلب عليها"، لافتًا إلى أن "الشعب توافق لتحقيق أهداف ثورته من خلال الدستور".
ودعا الرئيس الموقت للتكاتف لبناء دولة حديثة ترعى مصالح الشعب، معتبرًا أنه الأوان لاستكمال ثورتنا وإعادة بناء الوطن"، معلنًا أن الدولة بدأت باستعادة هيبتها، مشيرًا إلى أن مصر وطن لا يتحمل فرقة ومستقبله لا يتحمل الانقسام، معتبرا ان يوم الاستفتاء على الدستور هو يوم تعبير عن إرادة الشعب الحرة، داعيًا الشعب إلى التصويت بنعم على الدستور.
وأشاد منصور بجهود القوات المسلحة والشرطة في تطهير البلاد من الإرهاب، قائلاً "هؤلاء الرجال يضحون بحياتهم كل يوم في سيناء، وفي كل أنحاء مصر لحماية أمن الوطن، وكرامة المواطنين".
وأوضح عدلي منصور أن الدستور هو حصاد لدماء الشهداء الذين بذلوا أرواحهم على درب النضال من أجل الحرية للوطن وحتى "ثورة 30 حزيران/يونيو التي جسَّدت إصرار الشعب على بناء دولة تستئصل الفساد" حسب قوله.
وحَثَّ عدلي منصور على الخروج للاستفتاء لأن ذلك اليوم يُعَد تعبيرًا عن الإرادة الحرَّة وعزَّة الشعب الجدير بالديمقراطية واحترام المجتمع".
ووجَّه الرئيس عدلي منصور الشكر لأعضاء "لجنة الخمسين"، قائلاً "إنها بحق لحظة تاريخية، لحظة فارقة في تاريخنا المعاصر.. لحظة حاسمة بالنسبة إلى مصر وخارطــة مستقبلهــا، أتقدَّم إليكم بكل الشكر والتقدير على إنجازكم لهذا التكليف المهم"، حسب قوله.
ومن جانبه، أكد رئيس "لجنة الخمسين" عمرو موسى أن "الدستور الجديد يُرسي لنظام ديمقراطي، ويرسخ للدولة المدنية، ويلقي بثقله كاملاً على مبدأ المواطنة، ليزدهر كل رأي وفكر"، مشددًا على أن مشروع الدستور يُعلي مبادئ "ثورتي 25 يناير و30 يونيو".
وأوضح موسى أن الدستور الجديد يحمي الملكية العامة والخاصة ويلتزم ويلزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أن الدولة تضمن فيه حقوق ذوي الإعاقة والأقزام، مشيرًا إلى أن باب الإدارة المحلية أكَّد على اللامركزية، وتم النصُّ على كفالة الدولة دعم اللامركزية، وإعداد برنامج لنقل الإدارة والموازنات إلى الوحدات المحلية والقرى وانتخاب العمد.
وأشار رئيس "لجنة الخمسين" إلى أن هناك الآن نصًا دستوريًا يؤسس لمجتمع مزدهر متلاحم يفتح الآفاق نحو مستقبل أفضل لمصر والمصريين ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، ويتعامل أيضًا مع غير المسلمين، وهو دستور يمنع بل يُجرِّم التمييز في الحقوق والالتزامات على أي نحو ولأي سبب كان، ويصون الوحدة الوطنية، ويقرر مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص".
وشدَّدَ موسى على أن الدستور يُقِر على السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، وأن نظامنا السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، و"هو دستور يلتزم بالتكافل الاجتماعي لجميع المواطنين، فضلاً عن أن الكرامة حق لكل مواطن كما يضمن حقوق حرية الرأى والفكر والإبداع، ويقرر أن المرأة متساوية مع الرجل في جميع الحقوق، كما ينص على حقوق الطفل وتعليمه ورعايته".