أجهزة الأمن الخليجية تفرض مراقبة مشددة على 117 شخصية تموّل المتطرفين

كشفت مصادر أمنية مطلعة أنَّ الأجهزة الأمنية الخليجية عقدت اجتماعات عدة في الفترة الأخيرة أقرت خلالها سلسلة من الإجراءات الأمنية الاحترازية، ووقعت اتفاقات أمنية مشتركة بين دول مجلس التعاون، تمخضت عن تجفيف منابع التمويل المالي للمنظمات المتطرفة المحظورة، كما اعتمدت غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تحركات المشتبه فيهم وتنقلاتهم.

وأكدت المصادر أنَّ الأجهزة الأمنية وضعت قائمة تضم 117 شخصية خليجية تحت المراقبة المشددة، بعد أن تأكد ضلوعها في تمويل المنظمات المتشددة، ومن أبرزها تنظيم "داعش"، وبعض المنظمات المتطرفة في ليبيا وتونس ومصر والسودان.

وبيَّنت أنَّ الأجهزة الأمنية رصدت حوالات مالية كبيرة بلغت مليار دولار، تم تحويلها من قبل هذه الشخصيات، من خلال بنوك محلية في قطر وسلطنة عمان، إلى حسابات غير معروفة في تركيا وتونس ومصر، وأوضحت أنَّ الأجهزة الأمنية الخليجية عقدت اتفاقات مع الأجهزة الأمنية في عدد من الدول المحورية، لملاحقة المشتبه بهم والمطلوبين في الخارج، ومتابعة أنشطتهم، حسبما أفادت به صحيفة "الشاهد" الكويتية، الأحد.

وذكرت المصادر أنَّ هناك 984 مشتبهًا به خليجيًا، من بينهم 96 كويتيًا على لائحة التطرف الخليجي، شاركوا في عمليات ميدانية حربية مع "داعش" وجبهة "النصرة"، في مناطق النزاع في سورية والعراق، لافتة إلى أنَّ الأجهزة الأمنية الخليجية قلقة من عودة هؤلاء الخليجيين إلى بلدانهم، حيث أنه من الممكن أن يشكلوا خطرًا حقيقيًا، ومن الممكن استغلالهم في عمليات تخريبية للمواقع الحيوية.