" الإقامة والشؤون " تعلن إنشاء مكتب خاص للبحث الجنائي في إقامة الشارقة

أعلن مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، العميد الدكتور عبد الله علي بن ساحوه عن سلسلة من الاجراءات التنفيذية التي اعتمدتها الادارة لتبسيط اجراءات المتعاملين بدقة وجودة، مشيرا الى تشكيل فريق عمل لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتفعيل خدمة ربط الشركات عبر الانترنت وإنشاء مكتب خاص للبحث الجنائي بالإدارة، لتسهيل عمل المطلوبين وإحالتهم للجهات المختصة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته الإدارة لمتعاملي مركز خدمات الجنسية والإقامة في الشارقة، بحضور مدير إدارة أذون الدخول والإقامة بالإنابة، المقدم هزيم السويدي ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، المقدم الدكتور علي عيسى زمزم ورئيس قسم أذون الدخول،الرائد جاسم المظلوم  وكبار ضباط الإدارة، وعدد كبير من متعاملي الإدارة.

واكد ابن ساحوه ان الإنجازات تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة المتمثلة في خلق آلية متطورة لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، وتحقيقا لرؤيتها المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية بأن نعمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمنا وسلامة.

واستمع مدير الاقامة والجنسية الى عدد من الملاحظات والمقترحات التي ساقها المتعاملون معلنا جملة من الخطوات التطويرية على رأسها إنشاء مكتب خاص للبحث الجنائي بالإدارة، لتسهيل عمل المطلوبين وإحالتهم للجهات المختصة، وزيادة اللوحات الإرشادية لمرافق الإدارة العامة ومكاتبها.

وصيانة وتوسعة مباني الإدارة وتطويرها والاهتمام بالخدمات مثل: التكييف، المقاعد، صالات الانتظار، الكافتيريا، المكاتب، وتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني ليشمل قدراً أكبر من الخدمات المقدمة وشروطها والوثائق المطلوبة مع شرح موجز عن آليات سيرها.

وكشف عن نيتهم حل مشكلة تأخر انجاز بعض المعاملات اضافة الى زرع ثقافة المتعامل اولا من خلال تدريب العاملين ودراسة مقترح الغاء دفع المخالفات بشكل مجزأ لما تحمله من مشقة على المتعامل والغاء غرامة مخالفة الاقامة للمحكومين بقضايا غير خطيرة وذكر انهم يعدون اجابات نموذجية للأسئلة الشائعة بين الناس.

وبين بن ساحوه إنهم يرحبون بأي ملاحظة أو شكوى أو إشارة إلى تقصير، حيث ان هدفهم هو تقديم أفضل الخدمات بأفضل الطرق.

وأوضح أن هناك جانبا توعويا تقوم به الإدارة من خلال وسائل التواصل المختلفة، لإخطار الجمهور بقرب انتهاء صلاحية تأشيرات أو إقامات مكفوليهم لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية والغرامات المالية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءاتهم.