الإمارات تدعو أمام مجلس حقوق الإنسان إلى تطبيق جنيف1 لإنهاء أزمة سورية

نددت دولة الإمارات، باستمرار أعمال العنف والهجمات واسعة النطاق التي يشنها الجيش النظامي والميليشيات الموالية له في سورية، والمتمثلة في القصف العشوائي والغارات الجوية على نطاق واسع للمناطق المدنية المأهولة؛ لزرع الموت، ونشر الرعب والقلق في وسط المدنيين العزل التي جاءت في التقرير المعروض في شأن سورية، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليًا، في جنيف.

 جاء ذلك في بيان صحافي لدولة الإمارات، في إطار الحوار التفاعلي، حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في شأن الجمهورية العربية السورية، أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد حاليًا، دورته الثلاثين في جنيف التي بدأت في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الثاني من تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

وألقت البيان سكرتير أول في بعثة دولة الإمارات في جنيف عالية هلال الشحي، وأشارت إلى أنّ هذه الأعمال وصفتها جميع التقارير السابقة للجنة، بأنها تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة مساءلة مرتكبيها ومنعهم من الافلات والعقاب.

 وعلى الصعيد الإنساني، أعرب عن القلق الذي يساور دولة الإمارات لما جاء في تقرير اللجنة في شأن تجاهل القوات الحكومية للقواعد الدولية المتعلقة بالحماية الخاصة الممنوحة للمستشفيات والطواقم الطبية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية لإنقاذ الجرحى والنازحين داخليا مثلما جاء ذلك في التقرير.

ولفت إلى أنّ التقرير تطرق، وبصفة مستضيفة إلى تصاعد أعداد اللاجئين السوريين الفارين بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، منوهًا في هذا الصدد، إلى أنّ دولة الإمارات استقبلت منذ عام 2011 حتى الآن، أكثر من 250 ألف مواطن سوري يتمتعون بكل حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل، وفقًا لنظام الإقامة المعمول به في دولة الإمارات.

وأبرز أنّ المعونات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دولة الإمارات دعمًا للشعب السوري، بلغت من بداية الصراع حوالي 530 مليون دولار أميركي، فضلًا عن تخصيص 100 مليون دولار لعام 2015 كدعم إضافي للاجئين السوريين تم صرف 40 مليون دولار منها، فضلًا عن ذلك قدمت مساعدات مادية وعينية لمخيمات اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق وتركيا التي بلغت حوالي 70 مليون دولار، وأيضًا إنشاء صندوق للإعمار، بالمشاركة مع ألمانيا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.

واعتبر أنّ معضلة اللاجئين السوريين تتطلب حلًا جذريا للأزمة السورية، وفقًا لبيان جنيف 1 الصادر في حزيران/يونيو 2012 ومن دون أي تدخلات خارجية وضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب من سورية، كما شدد على أنّ دولة الإمارات لم ولن تتوانى عن بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقًا للمرجعيات الدولية وبناء على إرادة الشعب السوري، بما يحفظ وحدة أراضيه وتماسك نسيجه الوطني بمكوناته المختلفة تحت مظلة الدولة المدنية الحاضنة لجميع السوريين.