البرلمان الدولي يتبني مقترحًا اماراتيًا حول المفاهيم الوطنية لسيادة القانون

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي جاسم، أنّ المشاركين في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة "الديمقراطية وحقوق الانسان"؛ تبنوا فكرة مشروع إصدار إعلان برلماني دولي حول "القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان"؛ ليضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان التي تتشابك في تفسيرها، فضلًا عن تضمنه تفاصيل عن القرارات والقوانين التي سبق إصدارها من الأمم المتحدة.

وأوضح جاسم، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة، الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية الـ132 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليًا في هانوي عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وبصفته مقررًا للجنة؛ إلى أن هذا المقترح يعتبر نصرًا للشعبة البرلمانية الاماراتية التي كانت تقدمت به خلال الاجتماعات السابقة للاتحاد البرلماني الدولي، إبان الدورة الـ130 لجمعية الاتحاد.

وأضاف "أنّ الشعبة البرلمانية الإماراتية كانت طرحت هذا الموضوع؛ نظرًا لظهور بعض المحاولات في مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية؛ لاتخاذ حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بشكل يمس بمقومات الأمن والسيادة للدول ويهدد استقرار العلاقات الدولية؛ الأمر الذي يتطلب المراجعة والدرس؛ لضبط المفاهيم القانونية الدولية للعلاقة بين حماية حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الدول، فالأمن الجماعي الدولي يتوقف على التعاون الفعال بين الدول وفقًا للقانون الدولي في هذا الخصوص".

وتابع أنّه "تم التأكيد في مسودة القرار على المسؤولية الدائمة لكل دولة على حده؛ لحماية شعبها من المجاعات وجرائم الحروب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية"، مشددًا على "أن العدالة لا سيما العدالة الانتقالية خلال الصراع وما بعد الصراع مطلب أساسي؛ لتحقيق السلام الدائم وأنّ الدول تتحمل المسؤولية الأساسية للتحقيق ورفع القضايا الدولية".

كما أشار إلى "أهمية التأكيد أنّ المرأة ضحية رئيسة في حالات الكوارث والصراعات، وأنّ الصراعات المسلحة والأعمال المتطرفة، والاتجار بالمواد المخدرة؛ تزيد من معاناة المرأة وتعرضها إلى مخاطر كبرى، مثل: العنف القائم على أساس الجنس والاستغلال في صورة الاغتصاب والاختطاف والإجبار على الزواج المبكر والعنف والحجز للاستغلال الجنسي".

وقال "إنّ مسودة القرار أكدت أنه في مثل هذه المواقف، فإن مجموعات النساء على خصوصًا، مثل: الشابات من النساء أو اللاجئات أو النازحات من النساء في أوطانهن؛ يتعرضن إلى مزيد من المخاطر ويحتجن إلى حماية أكبر".

وتضمنت مسودة القرار التأكيد على مسؤولية دول الاحتلال عن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأفراد الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، وأيضًا دور البرلمانات في حماية حقوق الإنسان من خلال حثّ حكوماتها على تطبيق الاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الصدد، كما أبرزت أهمية تفعيل التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة في مجال تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وضرورة إصلاح المؤسسات الدولية مثل: مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لضمان زيادة فعاليتها في مجال حماية حقوق الإنسان مع إعادة التأكيد على أنّ المساواة في السيادة بين الدول، هي أساس التعاون الدولي وأنّها عامل جوهري في الاستقرار.

ولفتت مسودة القرار إلى أنّ القانون الدولي يحدد المسؤوليات القانونية للدول خلال إنشاء علاقاتها الدولية، ويؤسس لالتزامات كل دولة اتجاه الأفراد الذين يعيشون على أراضيها؛ وفق السلطة القضائية المتعلقة بها، وأكدت على الأهمية الأساسية لحكم القانون في الحوار السياسي والتعاون بين جميع الدول، وأنّ حكم القانون يسري على الدول جميع، بشكل عادل ومسؤوليات جميع الدول في الالتزام بميثاق الأمم المتحدة؛ لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من دون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي آراء أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو غير ذلك.