"التشريعية الخليجية" توصي بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة محمد أحمد المر في الاجتماع الدوري الثامن لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى القطري خلال الفترة من 30 تشرين الثاني / نوفمبر حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة .

ويضم وفد المجلس كلاً من أعضاء المجلس: سالم بالركاض العامري وسعيد ناصر الخاطري وعبدالعزيز عبدالله الزعابي وعائشة أحمد اليماحي، والأمين العام للمجلس، الدكتور محمد سالم المزروعي، والأمين العام المساعد للجلسات واللجان، عبدالعزيز بن درويش.

ومن المقرر أن تفتتح الجلسة بكلمة رئيس مجلس الشورى القطري، محمد بن مبارك الخليفي، ومن ثم كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق بن علي الغانم، وكلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وكلمة لأمين عام الاتحاد البرلماني العربي، نور الدين بوشكوج.

ويعتمد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مقترح تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، ويطلعون على تقرير المتابعة الذي سيقدمه المجلس الوطني الاتحادي حول سير عمل مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، إضافة إلى إصدار البيان الختامي .

وأكد وزير العمل، صقر بن غباش، أن دولة الإمارات على قناعة راسخة بأن الحوار والتعاون الإقليمي كفيل بمعالجة العديد من التحديات التي ترافق دورة العمل التعاقدي في منطقتنا والتي يفترض الوقوف أمامها بمسؤولية، وعلى قاعدة الالتزام أولاً وقبل كل شيء بقيمنا الدينية والأخلاقية والمجتمعية، وتشريعاتنا الوطنية التي تقضي باحترام حقوق الإنسان الأساسية وصونها .

وأضاف في كلمته خلال مشاركته في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول لمسار حوار أبوظبي الذي عقد الخميس، في دولة الكويت بمشاركة وزراء العمل وكبار المسؤولين في 18 دولة مرسلة ومستقبلة للعمالة في الدول الأعضاء بالحوار: "أننا ندرك أيضاً أن التعاطي مع هذه التحديات عبر التعاون الحكومي الثنائي ومتعدد الأطراف إنما يصب في النهاية في الأهداف التنموية لدول الإقليم وسعيها إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبناء الدولة العصرية" .

وأقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الست وفي 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، الخميس، تدابير لتحسين حماية ملايين العمال الآسيويين العاملين في الخليج، حسبما أفاد مسؤولون .

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة ودول الخليج، حيث يعمل 15 مليون أجنبي أغلبيتهم من الآسيويين .

وبحسب بيان نشر في ختام الجودة الجديدة مما يعرف بـ"حوار أبوظبي"، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل "تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص" .

وتشمل هذه التدابير حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية، حسبما أفاد وكيل وزارة العمل الإماراتي عمر النعيمي .

وأوضح أنه "بعد ثلاث دورات من حوار أبوظبي، تفاوض الحكومات بشكل إيجابي مسؤول بما يصب في مصلحة العمال"، مشيرًا إلى ضرورة بناء "شراكة صلبة بين الدولة المصدرة والمشغلة" للعمال، وأن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية، حيث يعمل عشرة ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي .