الحكومة الفلسطينية تستأنف ضد قرار محكمة أميركية تغريمها 218 مليون دولار

أصدرت هيئة محلفين أميركية، قرارًا يلزم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بدفع أكثر من 218 مليون دولار، غرامة بعدما اعتبرت أنَّهما قدما دعمًا ماديًا للمتطرفين، بعدما رفع أميركيون دعاوى تتعلق بهجمات وقعت في منطقة القدس منذ أكثر من عشرة أعوام.

وأضاف الحكم الصادر في هذه المحاكمة ذات الحساسية السياسية، التي عقدت في محكمة اتحادية في مانهاتن، بعدًا جديدًا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل، إذ لجأ أميركيون إلى محاكم أميركية سعيًا إلى الحصول على تعويضات.

وقضت هيئة المحلفين لصالح عشر أسر أميركية رفعت دعاوى تتعلق بست هجمات ارتبطت بـ "كتائب شهداء الأقصى" وحركة "حماس"، وقد يزيد المبلغ إلى ثلاثة أمثاله بموجب القانون الأميركي لمكافحة التطرف.

وكان أصحاب الدعاوى وأسرهم طلبوا تعويضات تزيد عن 350 مليون دولار عن عمليات إطلاق نار وتفجيرات من العام 2002 إلى 2004 أودت بحياة 33 شخصًا وأصابت أكثر من 450.

ومن المتوقع أن تستأنف منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الحكم، لاسيما أنَّ الفصائل الفلسطينية نددت بالقرار، وأكدت عزمها على استئنافه، ولكن لم يتطرقوا بشان استعدادهم أو قدرتهم على الدفع.

وأكد محامو المدعين، أنَّه إذا رفضت الفصائل الفلسطينية الدفع، فإنهم كانوا على ثقة من أنهم سيكونوا قادرين على الاستيلاء على أصول الفصائل في الولايات المتحدة أو في الخارج.

وجاء الحكم في الأسبوع السابع للمحاكمة المدنية، وخلالها استمعت هيئة المحلفين لشهادة الناجين من العمليات الاستشهادية وغيرها من الهجمات في القدس المحتلة، التي تسببت في مقتل 33 شخص وإصابة أكثر من 450.

وأوضح محام الأسر كينت يالويتز، في كلمته الختامية الخميس الماضي، أنَّ "المال هو أوكسجين التطرف"، مشيرًا إلى قانون التطرف الذي يضرب الذين يرسلون المتطرفين ويدعمونهم.

وفي الحالة الفلسطينية، رفض القاضي جورج بي دانيالز، تكرار حجج الدفاع، وقد شملت شهادة المدعين عشرة أسر تضم نحو ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجمات.

وصرَّحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، خلال الإدلاء بشهادتها للدفاع، قائلة "لقد حاولنا منع العنف من قبل جميع الأطراف".

واعتبر السلطة الفلسطينية أنَّ الحكم كان عبارة عن خيبة أمل عميقة، مؤكدة أنَّ الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنَّ الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستستأنف هذا القرار.

وشدَّدت على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة "إننا نثق بالنظام القضائي الأميركي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".

وأبرزت الحكومة الفلسطينية، أنَّ هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في "إسرائيل" لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة الأميركية، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية، وتعطيل حل الدولتين، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على الأرض الفلسطينية ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة الفلسطينية المحدودة من الخدمات والبرامج اللازمة لشعبنا.