" الحلول البديلة "وراء الصلح في 35% من النزاعات الأسرية أمام لجان الفض

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، أن إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، تمكنت خلال عام 2014 من إنجاز 35 ألفا و383 ملفاً من مجموع الملفات التي عرضت أمام لجان فض النزاعات، والتي بلغت 35 ألفا و795 ملفا، بنسبة إنجاز 98.8%، كما بلغت النزاعات التي استطاعت إدارة الحلول البديلة حلها وديا في مختلف لجانها 14 ألفا و860 بنسبة 42% من النزاعات المنجزة، وتضمنت الحلول الودية إما إنهاء النزاع بالصلح، وذلك بنسبة 26.6% من مجمل النزاعات المنجزة، أو بالاتفاق الودي بين الطرفين على حل مرض لكليهما، وكان ذلك بواقع 15.4% من النزاعات المنجزة، وأثمرت الجهود عن 35.6% من إجمالي المنازعات الأسرية بالصلح.

وأكدت دائرة القضاء أن النسبة المرتفعة التي حققتها إدارة الحلول البديلة في إنهاء النزاعات وديا، جاءت نتيجة لتطوير أداء وأساليب العمل في الإدارة، وتأقلمها مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس إيجابيا على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة النجاح في إقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم.

وأضافت إنها تبنت من خلال استراتيجيتها نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة، وذلك لأهمية الحلول البديلة في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء.

وأشارت إلى أن منطقة أبوظبي سجلت أعلى عدد نزاعات بنسبة 76% من إجمالي القيد تليها المنطقة الشرقية بنسبة 22% ثم المنطقة الغربية التي تبلغ حصتها 2% فقط.

وعلى صعيد متصل، أوضحت المؤشرات الإحصائية حصول زيادة في عدد قيد حالات النزاع المسجلة لدى التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي، في العام 2014 بنسبة 25% عن العام السابق، حيث بلغ عدد النزاعات المقيدة ستة آلاف و171 حالة، مقابل أربعة آلاف و938 حالة في العام 2013. كما ازدادت عدد ملفات النزاع الأسري المعادة من المحكمة إلى التوجيه الأسري في العام 2014 بنسبة 31% عن العام السابق حيث بلغ عددها سبعة آلاف و940 حالة مقابل ستة آلاف و45 حالة خلال عام 2013.

كما بينت إحصاءات دائرة القضاء أن عدد النزاعات الأسرية المتداولة 14 ألفا و267 نزاعا خلال 2014، بزيادة 29% عن العام السابق. وبلغ عدد ملفات النزاعات الأسرية المتصرف فيها 14 ألفا و63 ملفاً، بنسبة إنجاز 98.6% من جملة الملفات المتداولة.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي حرصها على إنجاز النزاعات الأسرية بالصلح ما أمكن ذلك، وإعطاء الموجهين الأسريين الوقت والجهد الكافيين نحو الوصول إلى التسوية الودية والإصلاح بين أفراد الأسرة، وقد أثمرت هذه الجهود عن 35.6% من إجمالي المنازعات الأسرية بالصلح، بزيادة بنسبة 37% عن العام السابق، كما بلغت نسبة المنجز صلحا من إجمالي القيد الجديد 81% بزيادة بنسبة 7% عن العام السابق التي بلغت 74%. ومن جهة أخرى أوضحت الدائرة أنه تم إحالة ثلاثة آلاف و604 نزاعات إلى محكمة الأحوال الشخصية، بنسبة 25.6% من مجموع الملفات المنجزة، بزيادة نسبتها 14% عن العام السابق.

أعلنت دائرة القضاء عن انخفاض عدد النزاعات المقيدة أمام لجان التوفيق والمصالحة في 2014 بنسبة 17% عن العام السابق، حيث تم قيد 20 ألفا و907 مقابل 25 ألفا و176 نزاعا في العام السابق. وتبعا لذلك انخفض المتداول المعروض أمام اللجان من 26 ألفا و289 في 2013 إلى 21 ألفا و528 نزاعا في 2014.