السويدي يكشف عن ترسية عقد إنشاء سوق الجمعة في مليحة في كمرفق خدمي متطور

كشف  رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة المهندس علي بن شاهين السويدي، عن قرب البدء بإنشاء سوق الجمعة في منطقة مليحة جنوبي مدينة الذيد كمرفق خدمي متطور ذي مواصفات عالمية، وذلك بعد أن تم ترسية المناقصة على أحد بيوت الخبرة العالمية للبدء بإنشائه.

وأفاد بأن السوق يمتد على مساحة تبلغ 3275 مترا مربعا، ويقع على طريق الشارقة كلباء بجوار منطقة اخيضر، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتوفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين وإنشاء مرافق خدمية تسهم في توفير الخدمات التجارية والاستهلاكية.
ويضم السوق 45 محلا تجاريا، وأرضا مخصصة للتوسعات المستقبلية، وتم تصميم هذه المحال بحيث تكون على شكل متناسق ومميز وذات واجهات تراثية مستوحاة من الطراز التراثي، بالإضافة إلى مراعاتها كافة اشتراطات الأمن والسلامة، إلى جانب إنشاء 110 مواقف للسيارات، بتكلفة 15 مليون درهم.

وأكد السويدي أن اهتمام الدائرة بتوفير الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية للمواطنين، والانتهاء من أعمال مشاريعها الاستثمارية والمستهدفة وفق الجدول الزمني المحدد لها بشكل يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الدائرة على تهيئة أفضل الظروف الحيوية لحركة التجارة، بما يحقق رؤية الشارقة الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية، واستكمال مسيرة التنمية والمرافق الخدماتية بما يحقق تطلعات الأهالي ويلبي مطالبهم،
وأضاف أن المشروع تم تصميمه ووضع تفاصيله بعد دراسة مستفيضة لظروف ومتطلبات سوق الجمعة ومستلزماتها في الشارقة، بالإضافة إلى إجراء استطلاع لرأي التجار الذين رحبوا بفكرة إنشاء السوق لما لها من تأثير إيجابي مباشر في المهنة بشكل عام، كما تم تصميمه بعد عدة ورش عمل وجلسات تشاورية مع بيوت الخبرة العالمية.

وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة أن السوق سيشكل مزارا للمواطنين من كل إمارات الدولة ومن السياح القادمين إليها أيضا، وذلك لموقعه الحيوي الهام في موقع وسطي في قلب الإمارة بين شرقيها وغربيها وقربها مع كافة مدنها، وكذلك تقع في منطقة وسطية مع بقية الإمارات في الدولة، كما ستشتهر السوق ببيع المنتوجات المحلية خاصة الفواكه والخضراوات الطازجة التي تأتي من المناطق الزراعية القريبة للسوق، أضف إلى ذلك صناعات الفخار والسجاد، بالإضافة إلى تنظيم حركة تجارة المواد الاستهلاكية في المنطقة.