"العمل الإماراتية" تبدء تطبيق مهلة تسوية غرامات "بطاقات العمل" الأحد

تبدأ وزارة العمل الإمارتية اعتبارا من اليوم الأحد، تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن منح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على تصاريح العمل الالكترونية " بطاقات العمل" المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 كانون الأول / ديسمبر من العام 2014، وذلك من خلال سداد ألف درهم كحد اقصى عن كل بطاقة قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل.

كما تبدأ الوزارة تطبيق الغرامات الإدارية الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، ومن بينها غرامة مقدارها 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل، وموافاة الوزارة به خلال 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة، أو تاريخ تعديل وضعه الى جانب غرامة إدارية مقدارها 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني "بطاقة العمل" التي لم يتم تجديدها أو استخراجها، خلال مدة 60 يوما من تاريخ انتهائها أو دخول العامل إلى الدولة، حيث من المقرر أن تطبق الغرامتين المشار إليهما اعتبارا من 5 آذار/ مارس المقبل، نظرا لمرور المدة المذكورة.

ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل،حميد بن ديماس السويدي،  أصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة والإسراع في سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال شهر يناير الحالي وشهر فبراير المقبل على أبعد تقدير، وذلك لتجنب الغرامة التي نص عليها القرار وقيمتها 500 درهم عن كل شهر يلي الشهرين الأولين من المهلة، حيث سيتم تطبيق هذه الغرامة بحق جميع أصحاب العمل الذين ينطق عليهم نص القرار اعتبارا من 5 مارس المقبل وتزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
كما دعا السويدي أصحاب العمل إلى الوقوف على أوضاع العاملين لدى منشآتهم للاستفادة من المهلة، وذلك من خلال خدمة "اي نتواصل" المتوافرة في الموقع الإلكتروني للوزارة www.mol.gov.ae أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على متاجر أبل ستور وجوجل بلاي وبلاك بيري باللغتين العربية والإنجليزية، وبالتالي الحصول من خلال هذه الخدمة على كشف بأوضاع العمالة، ومن ثم تسديد الغرامات في حال كانت مطلوبة أو إلغاء العمال المتواجدين في خارج الدولة او الإبلاغ عن المنقطعين منهم عن العمل، وذلك بمراجعة مراكز الخدمة تسهيل المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

وأعلن وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل " انه تم تعديل النظام الإلكتروني للوزارة "تسهيل" وفقا لقيمة الغرامة التي حددها مجلس الوزراء والغرامات الإدارية الجديدة الأخرى، وأن عدد البطاقات المترتب عليها غرامات إدارية تبلغ نحو 100 ألف بطاقة تعود لنحو 40 ألف منشأة، فيما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل إقرار المهلة مليارين و850 مليون درهم أصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط.

أوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي" أن منح أصحاب العمل مهلة الأشهر الستة لا يعني إعفاؤهم من الغرامة المنصوص عليها في شأن تأخير استخراج التصريح أو تجديده أو عدم تقديم عقود العمل الى الوزارة خلال مدة 60 يوماً من دخول العامل الى الدولة، أو تعديل وضعه حيث سيتم فرض غرامة بواقع 500 درهم على كل صاحب عمل لم يقدم عقود العمال الذين دخلوا الى الدولة بموجب تصاريح العمل مع بداية العام الحالي 2015 أو قام بتعديل وضعه، وذلك اعتباراً من 5 آذار/ مارس المقبل مشيرا الى أن الغرامة المذكورة جاءت في إطار دفع وتحفيز أصحاب العمل لتحرير العقود للعمال وهو ما يحفظ حقوق طرفيها. واعتبر السويدي أن فترة 60 يوماً تعد كافية لكي يقدم صاحب العمل العقد الى الوزارة من خلال مراكز الخدمة « تسهيل أو يقوم بتجديد تصريح العمل " وبالتالي لا يوجد أي مبرر للتأخير في ذلك".