القمة "الخليجية- الأميركية" تتعهد بتعزيز مستوى تسليح دول مجلس التعاون

تعهدت القمة الخليجية- الأميركية، التي استمرت 10 ساعات الخميس الماضي، في منتجع كامب ديفيد في ولاية ماريلاند، برفع مستوى التعاون الدفاعي والعسكري بين واشنطن من جهة ودول الخليج من جهة أخرى.

وأكد بيان مشترك صدر عقب القمة أنه "حال حدوث عدوان على الخليج ستبحث واشنطن اتخاذ عمل جماعي، بما في ذلك احتمال استخدام العمل العسكري للدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي".

شهد القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى قادة دول الخليج الآخرين، أو من يمثلهم، ومن الجانب الأميركي باراك أوباما، ووزراء الخارجية جون كيري، والدفاع آشتون كارتر، والمال جاك لو، والطاقة أليسون مونيز، ومدير الاستخبارات جون برينان.

وركز البيان الختامي على ثلاثة محاور؛ أولها: إيران، والثاني محاربة التطرف، والثالث النزاعات في سورية، والعراق، واليمن، وليبيا.

وفي الشق الإيراني والدعم الأمني للدول الخليجية، وضعت القمة آلية لـ"هيكلية أمنية دفاعية" ولتعاون متزايد وفعلي لكبح أيّة محاولات إيرانية لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وكشف البيان الغطاء عن إيصال الأسلحة بشكل أسرع إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وإجراء تدريبات مشتركة، وتعزيز الأمن البحري وتأكيد العمل المشترك والدفاع عن دول مجلس التعاون، بشكل سريع حال تعرضت المنطقة لأي تهديد، وفق تعريف القرارات الدولية.

ويتعهد البيان بالعمل المشترك ضد محاولة إيران زعزعة الاستقرار الداخلي لدول المنطقة. وبـ"إجراءات أكبر لضمان الحدود"، وسيركز  بحسب مسؤولين أميركيين على حدود اليمن والعراق.

كما تطرق البيان إلى تأسيس "قوات خاصة" والمساعدة في تدريبها وتجهيزها، بمنظومة باتريوت الصاروخية، وصواريخ ثاد، بحسب خبراء.

وأكد مسؤول أميركي أن في فترة ما بعد القمة سيتم البحث في رفع هذه المساعدات طبقًا للآلية الأمنية والتعاضد العسكري لهذه الدول، وأيضًا ضمان تعاضدها مع الآليات الأميركية.

وبحثت القمة في ملفات رفع العقوبات عن إيران حال التوصل إلى اتفاق، وأكد البيت الأبيض أن العقوبات الخاصة بدعم إيران التطرف ستبقى.

وذكر البيان الختامي أن المجتمعين "يرون في التوصل إلى اتفاق شامل وذي براهين مع إيران على برنامجها النووي هو في المصلحة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وللولايات المتحدة".

وركزت إدارة باراك أوباما على هذا البند، لنيل دعم دولي خلال القمة لمفاوضاتها النووية مع طهران وقبل مهلة الاتفاق الشامل في ٣٠ حزيران/ يونيو المقبل.

ويتعهد البيان بالعمل على التصدي لتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة والانفتاح وتطبيع العلاقة مع إيران حال توقفت عن تهديد أمن وسلام المنطقة.

وتطرق البيان إلى محاربة التطرف من خلال المسار العسكري المستمر في ضربات جوية في سورية والعراق، ومن خلال تعزيز الإجراءات لمحاربة تمويله، ورص شبكة الاتصالات داخل مجلس التعاون، والتبادل الاستخباراتي مع واشنطن، ومنع تسلل المقاتلين.

وفي الملف السوري، هناك تأكيد أميركي وخليجي أن الأسد فقد كامل شرعيته، فيما أكد البيت الأبيض أن واشنطن ستتخذ "إجراءات أقوى لدعم المعارضة المعتدلة".

ودعا البيان إلى عملية انتقال شاملة في سورية، كما حظي اليمن بشق خاص في البيان بتأكيد تبنّي مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات الأمم المتحدة أساسًا للحل.

وأضاف البيت الأبيض: برنامج إيران النووي نال الجانب الأكبر من محادثات القمة، واطلع أوباما القادة الخليجيين على تطورات المحادثات مع إيران، كما تم البحث في سبل تعجيل دعم دول الخليج عسكريًا بمنظومات دفاع صاروخية، وتعزيز أمن الحدود، وتلقينا طلبات من دول الخليج بالتسليح قبل انعقاد القمة، وسنعزز مساعينا لبناء القدرات الدفاعية لدول الخليج.

وأشار البيان إلى أنه "لم نتلق أيّة إشارة من دول الخليج تشير إلى سعيها لبرامج نووية، بينما إيران تخصب اليورانيوم سرًا وتنتهك القواعد الدولية".

وتوجت قمة "كامب ديفيد"، 7 عقود من التحالف بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، التي أرست هيكلية أمنية جديدة لتعاون دفاعي غير مسبوق واجتماعات ولجان عمل ستضع الأسس لهذه الهيكلية، كما سيُسرع تسليم الأسلحة النوعية ويتعهد العمل المشترك لكبح تهديد إيران الإقليمي وتدخلها في الشأن الداخلي.

واختتم البيت الأبيض بأنه منفتح على مناقشة مسألة منح الشركاء الخليجيين وضع حليف رئيسي من خارج حلف الأطلسي.