المجلس الوزاري للخدمات يناقش المساعدات الاجتماعيّة في الإمارات

بحث المجلس الوزاري للخدمات، برئاسة منصور بن زايد في قصر الرئاسة الأحد، سياسة المساعدات الاجتماعية التي تقدمت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم بنت محمد.
تأتي هذه السياسة في إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، الخاصة بالتحول من نظام الرعاية الاجتماعية الحالي إلى تنمية اجتماعية، تتكامل فيه السياسات الاجتماعية كافة، والارتقاء من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية.
وتضمنت السياسة آليات إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن هم في سن العمل في عملية التنمية، ليصبحوا منتجين وفعالين في المجتمع، ورفع المستوى المعيشي للمستفيدين من المساعدة، من خلال وضع آليات لتمويل المشروعات، وزيادة المبادرات والبرامج التأهيلية التي تعزز من ثقافة الاعتماد على النفس، وتعزيز قيمة العمل للفئات المستهدفة.

واطلع المجلس على مذكرة مقدمة من وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم، تتضمنت تقريراً حول نتائج تطبيق نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية والهيئات المطبقة لقانون الموارد البشرية عن عام 2013.
ووافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضمان الأموال المنقولة لها، التي تشمل الأموال المادية والحقوق المترتبة عليها المعنوية، وغيرها من الحقوق، كضمانة للحصول على التسهيلات المالية بأنواعها. وسينظم القانون ضوابط ومعايير وتسجيل تلك الضمانات، بما يسهم في تسهيل تمويل المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في القطاع الاقتصادي للدولة.

وناقش المجلس ثلاث توصيات مقدمة من "المجلس الوطني الاتحادي"، الأولى متعلقة بتوصيات المجلس بشأن موضوع "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العملي في مجال البحث العلمي"، والثانية حول "زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة"، والثالثة حول "تشجيع العمل التطوعي".
واطلع المجلس على تقريرين ماليين مرفوعين من وزير الدولة للشؤون المالية: الأول بشأن الاجتماعات النصف سنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن خلال نيسان/أبريل الماضي، والتقرير الثاني بشأن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ توقعت البعثة أن تظل مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات قوية.

وأشادت البعثة بالتنوع الاقتصادي في الإمارات، وتوقعت أن تتسارع وتيرة نمو القطاع غير النفطي إلى ما نسبته 5.5%، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمال في عام 2014، وتوقعت أن يرتفع إجمالي الاستثمار المحلي إلى ما نسبته 21.3% في عام 2014.