المجلس الوطني الإماراتي يعقد جلسته السابعة للفصل التشريعي الـ15

عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ15، التي عقدت اليوم الاربعاء في مقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر.ناقش المجلس،  مشروع قانون الاتحادي الخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وموضوع حول سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ودعا إلى إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين.                  
وحضر الجلسة، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سلطان سعيد المنصوري.
 وبدأت عضوة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة شيخة العري الأسئلة بتوجيه سؤالًا إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك، بشأن إنشاء مراكز أخرى للفتيات برأس الخيمة، ورد الوزير بأنه يتم اعداد دراسة شاملة لمراكز الشباب والفتيات في الدولة وتحديد البرامج ومدى موائمتها لاحاجات الشباب.

وأضاف، يوجد في رأس الخيمة مركز للفتيات يخدم عدداً من المناطق ونادي علمي في منطقة خزام للشباب والفتيات، وسيتم هذا العام البدء بتنفيذ مركز زايد الرياضي في منطقة شمل الذي سيفتتح بعد عامين.
وعقبت الدكتورة شيخة العري، أن مراكز الفتيات تبعد من منطقة إلى أخرى لمسافة لا تقل عن نصف ساعة، وطالبت بأن تتضمن خطة الوزارة إنشاء مراكز في جميع المناطق.
 فيما وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي علي النعيمي سؤالًا لوزير الاقتصاد سلطان المنصوري، بشأن الآليات المطبقة لتفعيل توصيات الموضوع العام الخاص بسياسة الهيئة العامة للطيران المدني، ورد الوزير بأن الحكومة كلفت الهيئة العامة للطيران المدني بمؤشر جديد بأن تكون الإمارات الأولى في مؤشر البنية التحتية عام 2021.

وأضاف الوزير سلطان المنصوري أن "التوصيات بالنسبة للقانون وصلاحيات الهيئة فقد حدد قانون انشاء الهيئة عام 1996 دورها في تعزيز الأمن وسلامة الطيران المدني، وكان تعديل القانون بشأن اختصاصات الهيئة أبرز ملاحظات المجلس الوطني الاتحادي، وتم اقتراح تعديل ما يقارب 35 مادة ورفع مذكرة بشأنها لمجلس الوزراء.
وقال وزير الاقتصاد بما يخص توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول تنظيم الهيئة على أسس علمية تم الأخذ بالتوصية وتم تقليص عدد إدارات والقطاعات.

وأفاد أن، ارتفاع النمو في قطاع الطيران حيث وصل إلى 9 في المائة، وتم رفع دراسة لمراجعة شاملة لجميع الرسوم الى مجلس الوزراء.

وأضاف، بالنسبة لتوصية ربط المبادرات ومواجهة تحديات العمل، يتم حاليًا متابعة مؤشرات الأداء والخطط وتقييم البيئة الداخلية والخارجية.
وشدد وزير الاقتصاد على، سعي هيئة الطيران لرفع نسبة التوطين في قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى امتلاك دولة الإمارات أسطولًا يصل الى 650 طائرة مسجلة في الدولة.

وأكد، رفع مقترح لمجلس الوزراء لإنشاء هيئة عليا للتوطين في قطاع الطيران المدني ويجري بحث هذا الموضوع بالتعاون مع العديد من الجهات.
ومن جانبه عقب النعيمي بتأكيده أهمية تعاون الوزارة في توضيح آلية تطبيق توصيات المجلس مع تحديد المدة الزمنية للتطبيق

كما وجه العضو عبدالعزيز الزعابي سؤالًا للسلطان المنصوري حول تحرير التجارة، ورد وزير الاقتصاد قائلًا: "حرصت الوزارة على تعزيز المنافسة والحفاظ على استقرار الأسواق، واتخذت عددًا من الإجراءات، منها إصدار قرار تحرير استيراد 15 سلعة غذائية، وصدر قرار في 2012 من مجلس الوزراء بتحرير 12 سلعة أخرى مختلفة، وتم شطب وكالات هذه السلع"
وأضاف وزير الاقتصاد أن، الوزارة بصدد إعداد قائمة جديدة لمجموعة من السلع، وسيتم رفع مذكرة بها إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار تحرير استيرادها.

وطالب العضو عبد العزيز الزعابي، بتبني توصية حول تحرير استيراد بعض المنتجات مثل الملابس والعطورات والمواد الغذائية والسلع المتعلقة باحتياجات الطلبة.

وأمل المجلس الوطني الاتحادي أن، تُولي الحكومة مزيدًا من الاهتمام لتقديم الحوافز المادية والمعنوية المشجعة لالتحاق المواطنين بمهنة التعليم والطب والتمريض، بالإضافة إلى المهن في قطاعي الإعلام والسياحة وغيرها من المهن التي تُعزز الهوية الوطنية.

وطالب، بإدماج الثقافة الوطنية في مناهج التربية وسياسات الإعلام وبرامج التنشئة الأسرية والاجتماعية، وإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية
وأضاف المجلس الوطني الاتحادي، أنّه يطمح أيضاً إلى أن تعمل الحكومة على وضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي، ومظلة شاملة للتأمين الصحي الموحد للمواطنين، والعمل على تحسين مستوى ونوعية الخدمات الصحية وأوضاع الأطباء المواطنين وجميع المتقاعدين سابقًا، ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة، وربط معاشات المتقاعدين بمؤشرات ومعدلات التضخم، وتقديم الدعم لهم من خلال مختلف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، تقديرًا لخدماتهم وجهودهم
و دعا المجلس الوطني الاتحادي الحكومة إلى العمل على إجراء التعديل المناسب لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للسماح للمواطنين المتقاعدين، بالعمل والجمع بين الراتب والمعاش أيا كانت قيمة أي منهما وتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين للإقدام على المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وتمنى من الحكومة إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة وعدم ربطه بالسن، لتلافي تأثيراته السلبية على الأسرة المواطنة
كما دعا المجلس، الحكومة إلى زيادة الاهتمام بحماية البيئة وتنميتها من الآثار السلبية لبعض الأنشطة التي تجري في المناطق الحرة والصناعية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والإنتاج الزراعي وتقديم الدعم اللازم لذلك.