المحكمة الاتّحاديّة تقرّر تأجيل الحكم في قضيتي "التخابر" و"التنظيم السري"

أجلت المحكمة الاتحادية العليا قضيتي التخابر مع دولة اجنبية و التنظيم السري المتهم فيهما اثنان من الجنسية الإماراتية، إلى جلسة 12يناير المقبل لسماع شهود النفي في قضية التخابر وذلك بطلب دفاع المتهم والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعة دفاع المتهم بقضية التنظيم السري .

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا إستمعت برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة  الى أقوال شهود الاثبات في القضيتين، حيث مثل أمام المحكمة المتهمان  بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

يشار الى ان النيابة العامة  وجهت تهمة إنضمام  "م. ع. ا" الى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الإستيلاء عليه مع علمه بأغراضه وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة اليه من قبل ادارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين اعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره .

 ووجهت النيابة العامة ضد المتهم "ع.ر.ع"  تهمة التخابر مع دولة أجنبية  الذي امد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات