"الوطني الاتحادي" يناقش ربط الموازنة العامة بالجهات المستقلة

ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م، وأكد ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أن اللجنة عقدت خمسة اجتماعات بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ووزارة المالية.

وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز لأية وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلّا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات، وشمل مشروع الميزانية جميع التقديرات والاعتمادات لكافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وحدد الإيرادات والاعتمادات المالية اللازمة.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة أن تنعكس الميزانية على الكوادر المالية الخاصة بالمواطنين العاملين في مختلف الوزارات، مؤكدين أهمية تخصيص اعتمادات مالية لبعض مصروفات الخطة التشغيلية بشأن أهداف وزارة التربية والتعليم.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية تضمين المطالبات المجتمعية في الأهداف التشغيلية لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال إدخال فئات جديدة، مؤكدين أهمية أن يتم رصد المبالغ المالية لعدد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة، مشددين على أهمية رصد مبالغ مالية للأهداف الاستراتيجية بهدف تطوير القطاع الرياضي.

كما استعرض عبيد الطاير الإجراءات التي تمت في إعداد الميزانية وآلية تقدم مختلف الجهات بإيراداتها لتحديث مشروع ميزانية السنة المالية 2015.