بلاغات نصب مقدمة إلى ضاحي خلفان ولإدارة الجرائم الإلكترونية عبر "تويتر"

رصدت شرطة دبي عددًا من البلاغات عن شركات تدير تجارة على شبكة الإنترنت من ضمنها بلاغ من شخص عربي أرسل ما يقارب من 600 الف درهم لمضاعفاتها على الإنترنت وبعدما طلب من الشركة الارباح واسترداد المبلغ بدأت المماطلة، لافتًا إلى أنه تم توقيف شخص دنماركي الجنسية يقود هذه العمليات وتبين أنه قام بالنصب والاحتيال على عدد من الاشخاص وأنه مطلوب في قضايا شيكات.

وسجلت شرطة دبي خلال الأشهر الماضية بلاغات نصب واحتيال عن طريق المواقع الالكترونية منها مواقع الباحثين عن وظائف وأخرى عن مضاعفة الأموال عن طريقة المضاربة وثالثة حول بيع الشهادات العلمية والأكاديمية، وتبين أن أغلب العصابات التي تدير هذه المواقع من خارج الدولة وجزء منها لهم معاونون داخل الدولة.

وتحرص الشرطة على توعية الجمهور بضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع المواقع الإلكترونية المختلفة والاتصال على رقم الاستعلامات التابع لشركات الاتصالات في الدولة للتأكد من وجود مقر لها حقيقي.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء الخبير خليل ابراهيم المنصوري، أن قلة وعي الجمهور وراء وقوع مثل هذه الجرائم التي تعتبر بسيطة في اسلوبها.

وأوضح أنه قبل عدة أشهر ورد بلاغ على تويتر الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي من شخص متواجد في السعودية أكد أنه تعرض لعملية نصب واحتيال عبر إحدى الشركات التي ادعت أنها تمنح شهادة التوفل والايلتس، وتتخذ الشركة مقرًا لها في دبي، وأشار إلى أنه قام بتحويل مبالغ مالية إلى الشركة إلا أنه فوجئ بعدم الرد عليه.

وأضاف أنه تم التحري من المعلومات التي قدمها المبلغ وتبين أن مجموعة من الاشخاص استاجروا شقة وحاولوا استقطاب بعض الطلبة والأشخاص الراغبين في الحصول على شهادات التوفل والايلتس دون امتحان وتبين أن تلك الشركات وهمية وتستغل سذاجة هؤلاء الضحايا الذين يقومون بإرسال الأموال للحصول على الشهادات دون التحري عن ماهية تلك الشركات او المعاهد غير المرخصة.

ونوه إلى أن إدارة الجرائم الإلكترونية تلقت عدة بلاغات من أشخاص أفادوا أنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من شركات تدعى أنها شركات توظيف وتطلب من الاشخاص ارسال السيرة الذاتية، ويقوموا بإنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت، بالإضافة الى رقم هاتف غالبا ما يبدأ من 056 ويعتقد البعض أنه هاتف ارضي ويقوم بالاتصال ويرد عليه شخص أخر ضمن العصابة ليؤكد له المعلومات، ويطلب منه إرسال الاموال ليتثنى لهم ارسال نسخة من عقد العمل.

ولفت إلى أن عملية النصب تكتمل بإرسال نسخة بها ختم مزور ويطلبون من الشخص ارسال مزيد من الاعمال لاستخراج التأشيرة وغالبا ما يكون الراتب مغريًا مما يدفع الشخص إلى إرسال مبلغ أخر وتستمر عملية الاستنزاف إلى أن يتوقف عن الدفع فتختفي العصابة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط عصابة داخل الدولة واخرى خارجها يتعاونون مع اشخاص داخل الدولة.

وقال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم سالم سالمين، إنه تم تسجيل بلاغ آخر من إحدى السيدات من الجنسية الخليجية قامت بتحويل مبالغ وصلت إلى 83 ألف درهم، في مضاربات على الإنترنت تحت مسمى "يو اف اس" والتي تعنى بزيادة رأس المال عبر التجارة الالكترونية، والتي تبين أنها مجرد عصابة تدير عددًا من المواقع الالكترونية، وتبين أن رئيس العصابة يقيم في دولة أوروبية وله معاونان في فنلندا وبريطانيا، فيما تم توقيف عصابة مكونة من 6 أشخاص تعمل لحسابهم داخل الدولة بعدما تبين أن لديهم شقة مؤجرة في منطقة القصيص، وأن لهم العديد من الضحايا.

ولفت المقدم سالم بورود بلاغ من شخص سعودي الجنسية يوضح فيه تحويله 100 الف درهم لإحدى الشركات العاملة في دبي بداية الشهر الماضي، لافتًا إلى أنه عثر على أحد المواقع على شبكة الانترنت يقوم بمضاعفة الاموال عن طريق المضاربة في البورصة وتجارة الذهب، وأخبروه أن الشركة لها 30 عام في الإمارات، وأن لهم آلاف الزبائن في مختلف دول العالم، وأنه يمكن أن يتابع رأس المال الذي دفعه عن طريق كلمة السر واستخدام المستخدم على الموقع الالكتروني.

وأكد المنصوري أن ضحايا عمليات النصب والاحتيال يتحملون جزءً كبيرًا من المسؤولية في الاستيلاء على أموالهم، وأن غالبية قضايا النصب يكون الضحية طامعًا في الحصول على أموال بسرعة كبيرة دون عناء أو مشقة، وهو ما يجعله صيدا سهلا للعصابات المحترفة التي تتقن هذا الأمر، وأنه غالبًا مثل هؤلاء الأشخاص لا يستغرق سلب اموالهم فترة طويلة.

 ولفت إلى أن هناك أشخاصًا لا يبلغون الشرطة عن تعرضهم لمثل هذه العمليات لإدراكهم بالخطأ الفادح الذي وقعوا فيه، داعيا الجمهور إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر، والتأكد من المعلومات الموجودة على المواقع الإلكترونية.