حاكم الشارقة يعتمد الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة لعام 2015

اعتمد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو "17.7" مليار درهم.

 وتعد الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة، إذ تبنت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية والتي تسعى إلى تحقيقها خلال السنة المالية 2015، وبنسبة زيادة مقدارها 12% لعام 2015 مقارنة بموازنة عام 2014.

وذكر رئيس دائرة المالية المركزية الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن "الموازنة العامة للإمارة قد استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لحاكم الشارقة وتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأضاف القاسمي، أن أهم الأسس والقواعد الاستراتيجية، تتضمن الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية إلى جانب ضمان تحقيق الاستقرار المالي.

 وأردف أن  من بين الأسس أن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتابع القاسمي "كما تشمل الأسس ضمان تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي، ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، وزاد قائلًا "تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية وتطوير منهجية موازنة الأداء والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012، والعمل مع كافة الجهات الحكومية لتطوير كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه.