رئيس المحاكم الشرعية في سلطنة بروناي يزور المحكمة الاتحاديـــة العليا

استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، رئيس المحاكم الشرعية في سلطنة بروناي "دار السلام" والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد للاطلاع على تجربة الإمارات في مجال تطبيق المحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية في المنازعات المعروضة عليها.

واستعرض عبدول تجربة القضاء الاتحادي في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا ومنازعات الأحوال الشخصية، وجرائم الحدود والقصاص والدية والمعاملات المدنية والتجارية، مشيراً إلى أن هذه التجربة مرت بمرحلتين، مرحلة ما قبل صدور القوانين الاتحادية، ومرحلة العمل بالقوانين الاتحادية التي استقت أحكامها من الشريعة الإسلامية، ولكن على نحو مقنن ومحددًا لا يترك مجالًا لاختلاف الآراء والاجتهادات.

وأوضح عبدول، أن المحكمة الاتحادية العليا ومن خلال دورها الدستوري المنوط بها في توحيد فهم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين، أرست مبادئ وقواعد قضائية واءمت فيها بين تطبيق الشريعة الإسلامية عملًا بالمادة (7) من دستور الدولة، وبين طبيعة المجتمع الإماراتي من حيث إنه مجتمع منفتح على كل الثقافات، وبه من كل الجنسيات والأعراف، ولكونها مركزًا عالميًا للمال والأعمال والاقتصاد.

وأشار رئيس المحكمة في حديثه إلى أن المصلحة العليا للبلاد اقتضت في بعض الأحيان عدم التقيد بمذهب معين من المذاهب الإسلامية، كإعفاء غير المسلمين من تطبيق بعض العقوبات الحدية.

ومن جهته، تحدث رئيس دوائر النقض المدني والتجاري في المحكمة الاتحادية العليا القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، عن الصور العملية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والتجارية، التي لم تنظمها القوانين، موضحًا أن دستور الدولة وقانون المحكمة يجيزان للمحكمة الرجوع إلى مصادر أخرى مثل الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة وقواعد القانون الطبيعي.

وأشار إلى أن المحكمة حينما تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد به نص تتخير أنسب الحلول من مذاهب الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة.

وشرح رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي القاضي محمد عبدالرحمن الجراح، التطبيق العملي لأحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية، موضحًا  أن جرائم التعازير تحكمها مواد قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية الأخرى.

وأوضح الجراح أن القانون الاتحادي رقم (3) لعام 1996، أسند إلى المحاكم الشرعية اختصاص نظر جرائم الحدود والقصاص والديه وجرائم المخدرات وما في حكمها، والجرائم التي يرتكبها الأحداث.

وتطرق في شرحه إلى بعض اجتهادات المحكمة العليا في الفساحة وآثار تنازل أولياء الدم عن القصاص وتطبيق عقوبات الحدود على غير المسلمين، ودية الأنثى، وغيرها.