رام الله تسعى إلى بلورة قرار عربيّ للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967

تتواصل التحركات الفلسطينية، سواء في أروقة الأمم المتحدة أو في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، نحو بلورة مشروع قرار عربي، يقدم إلى مجلس الأمن الدولي، على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بغية المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود الأراضي المحتلة عام 1967.

ويجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاته، بهدف حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمغادرة الأراضي الفلسطينية، متوجهًا إلى فرنسا، بصفتها من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في باريس، الجمعة المقبل، للحصول على دعم باريس لخطة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، التي عرضت على واشنطن أخيرًا، وفق مبدأ حل الدولتين.

ويريد عباس تجنيد دعم دولي لخطته، في الوقت الذي رفضت فيه الإدارة الأميركية أي تحرك منفرد من طرف السلطة الفلسطينية تجاه مجلس الأمن الدولي، حيث سيطرح على هولاند تفاصيل الخطة بما في ذلك استعداد الفلسطينيين لمفاوضات تبدأ بترسيم الحدود، وتنتهي خلال عام بالاتفاق على كل القضايا النهائية.

وسيطلب من فرنسا ممارسة الضغوط على واشنطن وإسرائيل، في نقطة ترسيم الحدود وإطلاق مفاوضات يتوقف خلالها الاستيطان، لأنّ من شأن ذلك تجميد كل الخطوات الفلسطينية المتعلقة بالذهاب إلى مجلس الأمن أو الانضمام إلى مؤسسات دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة قادة إسرائيل.

وبدأ الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، على ضوء اتصالات عباس الدولية، بإجراء اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار يعترف بدولة فلسطين داخل حدود عام 67، ويحدد جدولاً زمنيًا لإنهاء الاحتلال.

ونقل عن مسؤولين فلسطينيين قولهم، الإثنين، أنّ "الوفد الفلسطيني برئاسة رياض منصور، تلقى في الأيام الأخيرة، توجيهات في هذا الشأن، وبدأ الاستعدادات لوصول الرئيس عباس إلى نيويورك، الإثنين المقبل، حيث سيلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدم الطلب إلى مجلس الأمن"، مشيرين إلى أنّ "موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن إيجابي، باستثناء الموقف الأميركي والبريطاني المعارض".

وبيّنت مصادر فلسطينية أنّه "حتى إذا لم يحظ الطلب بتأييد الغالبية أو قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، فإن العمل سيتواصل، وستكون المرحلة المقبلة تقديم طلبات إلى المزيد من التنظيمات الدولية، لاسيما المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".