غضب عقب تصريح زعيم "العمل" البريطاني بشأن اللاجئين

اتهم سياسيون بريطانيون بارزون، زعيم حزب "العمل" إد ميليباند، بالانحدار إلى مستوى "مخزي" عقب إلقاء اللوم على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في أزمة غرق اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار زعيم حزب العمل إلى أنَّ قتل المئات من اللاجئين الفارين من شمال أفريقيا كان من الممكن تفاديه لو أنَّ رئيس الوزراء البريطاني قد فعل المزيد بعد تدخله في ليبيا.

وأوضح ميليباند أنَّ الأزمة قد تكون جزئيا نتيجة مباشرة "للسياسة الخارجية لكاميرون". وأثارت هذه المزاعم رد فعل غاضب من حزب المحافظين الذين طالبوا ميليباند بالاعتذار عن هذه التصريحات التي وصفوها بـ"المشينة والمخزية".

وتأتي هذه التصريحات بعد عقد كاميرون محادثات طارئة مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، بشأن كيفية معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأعلن رئيس الوزراء عن تخصيص واحدة من أكبر السفن الحربية البريطانية كجزء من جهود معززة لمنع وصول المزيد من اللاجئين على قوارب صغيرة.

وخسر ما يصل إلى 1750 لاجئًا حياتهم وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا هذا العام من إجمالي حوالي 35 ألف حاولوا العبور.

وانطلقت الغالبية العظمى من قوارب المهاجرين من ليبيا، بسبب انتشار الفوضى في أعقاب ثورة 2011، التي شهدت دعم من فرنسا وبريطانيا. واتهم  السيد ميليباند رئيس الوزراء بعدم تأمين نقل مستقر للسلطة في أعقاب الانتفاضة.

وأكد زعيم حزب "العمل" أنَّ "هذا الفشل" ساهم في الأزمة الحالية. ورد كاميرون بأنَّ "الأشخاص سيدرسون هذه الملاحظات غير الحكيمة، للوصول إلي استنتاجاتهم الخاصة".

وانتقد وزير "الخارجية" السابق وليام هيج تصريحات ميليباند، ووصفها بأنَّها "غير حكيمة بالمرة وانتهازية"، مشيرًا إلى أنَّ السياسة الخارجية ليست شيئا يمكنك اكتشافه قبل 13 يوما فقط من يوم الاقتراع.

وأضاف: هذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات يلقي خلالها إد ميليباند خطاب كامل بشأن السياسة الخارجية.

وشددت وزيرة "البيئة" ليز تروس، على أن يجب على ميليباند سحب تصريحات لأنَّ "اتهام رئيس وزراء بتسبب هذه الوفيات - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - أمر خطأ".

لكن وزير "الخارجية" في حكومة الظل دوجلاس الكسندر، دافع عن تصريحات ميليباند، وأصر على أنَّ رئيس الوزراء فشل في التخطيط لمرحلة ما بعد سقوط الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وأضاف أنَّه فشل في التخطيط في مرحلة بعد الصراع والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية وهذا أمر واقع وليس موضع خلاف.