وزير الخارجية الإماراتي يؤكد التزام بلاده بمواثيق الأمم المتحدة ومحاربة التطرف

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أنَّ الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة الإمارات وحضورها في المحافل الإقليمية والدولية هو رصيد تراكمي لأداء دبلوماسيتها في علاقاتها الخارجية مع العالم، موضحًا أنَّه يستند إلى تبني ممارسات وسياسات تتناغم مع التزام الدولة بمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وحرصها على العدالة والاستقرار والتنمية والأمن والسلم الدوليين.

وأوضح عبد الله، أنَّ موقف دولة الإمارات من الحرب على التطرف ظلَّ ثابتًا ولم يتغير منذ عقود كون المنطقة باتت تعاني من التفتيت الطائفي والانتهاكات التي تمزق أنسجتها الاجتماعية.

وأضاف أنَّ خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أعاد في قمة الرياض الاستثنائية الشهر الماضي، بوصلة العمل الخليجي المشترك إلى المسار الصحيح، منوهًا بالتطورات الاستراتيجية المهمة التي تشهدها العلاقات الأخوية التاريخية بين أبو ظبي والرياض حاليا.

وبيّن أنَّ السياسة الخارجية لا تتحرك من فراغ بل عبر نظام دولي متغير و متجدد و يتطلب من الدول رؤية عميقة ومن ثم عدم التردد في اتخاذ المواقف الشجاعة والمتقدمة عندما تتطلب الحاجة ذلك وخصوصًا عندما يتصل الأمر بصون مصالحنا الوطنية والقومية.

وأشار عبد الله إلى أنَّ مشاركة الإمارات الإيجابية في التحالف الدولي لمكافحة التطرف تعكس هذه الرؤية في تحركها الخارجي من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفي قمة مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة والاجتماع الإقليمي لمكافحة الإرهاب في جدة أخيرًا والذي خرج برؤية إقليمية ودولية موحدة لمحاربة المتطرفين عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وفكريًا.

ولفت إلى أنَّ مشاركتها في المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق الذي عقد في باريس ومبادرتها إلى إنشاء واستضافة مركز متخصص في مواجهة التطرف فكريًا هو مركز "هداية" الذي يتخذ من العاصمة أبو ظبي مقرًا له.

وذكر أنَّ المنطقة باتت تشهد أشكالًا من التطرف والعنف ومشكلة التفتيت الطائفي الذي يشكل تهديدًا خطيرًا على أمننا القومي وعلى الأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الجرائم المتطرفة يشتمل على مواد صارمة لمعاقبة من يثبت عليه القيام بأعمال إجرامية أو تهمة التحريض على التطرف وتبعه قرار من مجلس الوزراء تطبيقًا لأحكام هذا القانون وتم فيه اعتماد قائمة تضم عددا كبيرًا من التنظيمات المتشددة حول العالم.

وشدّد عبد الله على حرص الأمارات منذ تأسيس مجلس التعاون على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وتعزز من صلابة البيت الخليجي بما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات التي تنعكس آثارها السلبية على أمن المنطقة واستقرارها .

ونوَّه إلى التطورات الاستراتيجية المهمة التي شهدها العام الحالي في العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها وتكاملها في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على صلابة البيت الخليجي ودعم العمل الخليجي المشترك.

وأوضح أن هذا التطور تمثل في التحرك النشط و تكثيف المشاورات والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية المستقبلية بين البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير البلدين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي كافة