"مراسلون بلا حدود" تحذر ممارسي مهنة الصحافة من خطورة العمل في اليمن

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء، أن اليمن أصبحت أصعب وأخطر منطقة لكل من يرغب في ممارسة العمل الصحفي. وحذّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الدولي للعام 2017 من أن "حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي عليه اليوم".

ولفتت المنظمة في تصنيفها إلى أن وضع الصحافة خطير للغاية" في 72 دولة (من أصل 180 شملها إحصاء المنظمة) من بينها الصين وروسيا والهند وكل دول الشرق الأوسط تقريبًا وآسيا الوسطى وأميركا الوسطى وثلثي دول أفريقيا.

ويطغى على خريطة العالم التي أعدتها المنظمة اللون الأحمر (وضع صعب) والأسود (خطير للغاية). وأكدت المنظمة أن اليمن أصبحت أصعب وأخطر منطقة لكل من يرغب في ممارسة العمل الصحافي بالإضافة إلى سورية بنسبة (166، +4). وأعربت المنظمة عن القلق من حصول تحول كبير في وصع حرية الصحافة "خاصة في الديموقراطيات العتيدة".

وأوضحت أن "هاجس المراقبة وعدم احترام سرية المصادر أمر يساهم في تراجع العديد من البلدان التي كانت حتى عهد قريب تُعتبر نموذجًا للحكم الرشيد، ومن أبرزها الولايات المتحدة (المرتبة 43، تراجع مرتبتين) وبريطانيا (40، -2 ) وتشيلي (33، -2) ونيوزيلندا (13 المرتبة ، -8).

وأضافت المنظمة أن "وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة ثم حملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شكلا أرضية خصبة لدعاة "تقريع وسائل الإعلام والمحرضين على الخطاب العنيف المعادي للصحافيين"، مشيرة إلى "عصر جديد تطغى عليه مظاهر التضليل والأخبار الزائفة... ونموذج الرجل القوي والاستبدادي".

وبحسب المنظمة سجلت بولندا التي تعتمد "الخنق المالي للاجهاز على الصحافة" تراجعًا الى المرتبة الـ54 والمجر الى المرتبة الـ71 وتنزانيا إلى 83.
وتابعت أن تركيا تراجعت أربع مراتب إلى 155 بعدما "دفع فشل المحاولة الانقلابية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في البلاد نحو هاوية نظام استبدادي، علمًا بأنها أصبحت بمثابة أكبر سجن للإعلاميين على الصعيد العالمي". وأما روسيا برئ سة فلاديمير بوتين فحلت في المرتبة 148، ما يعني أنها لا تزال "تراوح مكانها في أسفل الترتيب".

في آسيا، سجلت الفلبين (127) تحسنًا بـ11 مرتبة بفضل تراجع عدد الصحافيين الذين قتلوا في العام 2016. ولكن "الوضع الحالي يُنذر بالأسوأ في ظل الشتائم والتهديدات التي يوجهها الرئيس رودريغو دوترتي إلى الصحافة بشكل مباشر وعلني".

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار إن "هذا التحول الذي تشهده الديموقراطيات يقض مضجع كل من يعتقد بأن  قيام حرية الصحافة على أساس متين هو السبيل الوحيد لضمان سائر الحريات الأخرى". وسجلت ست دول من أصل عشر تدهورًا شديدًا في وضع الصحافة. على غرار العام الماضي، حلت الدول الاسكندينافية (النروج والسويد وفنلندا والدنمارك) في المرتبة الأولى بينما حلت في الآخر إريتريا وكوريا الشمالية "حيث يواجه أهالي البلاد خطر الاعتقال في أحد المعسكرات لمجرد الاستماع إلى محطة إذاعية أجنبية".

وأردفت المنظمة أن مصر والبحرين انضمتا إلى "قائمة سجون الصحافيين" التي تشمل أيضا تركمانستان (178) وسورية (177) اللتين اعتبرتهما "أكثر دول عالم فتكًا بحياة الصحافيين". كما يتعرض الصحافيون لتهديدات في أوزبكستان وأذربيجان وفيتنام ولاوس وكوبا والسودان وغينيا الإستوائية.
ونددت المنظمة بالوضع في العديد من دول الشرق الأوسط مثل ايران (165) التي "تعتقل عشرات الصحافيين بشكل تعسفي" أو تفرض عقوبة الجلد المطبقة أيضا في السعودية (168) حيث لفتت إلى المدون رائف بدوي الذي حكم إليه بالسجن عشر سنوات.

أما فرنسا فارتقت من المرتبة 45 (في 2016) الى 39 ولكنه "ارتفاع ميكانيكي بالأساس بعد التقهقر القياسي الذي سجلته البلاد في نسخة عام 2015 عقب مجزرة شارلي إيبدو". إلا أن المنظمة أشارت إلى "مناخ يسوده العنف والكراهية على نحو متزايد" وفي فرنسا "ظهور حالات لرجال أعمال يستخدمون وسائل الإعلام التي يمتلكونها لغرض التأثير في الرأي العام وتوسيع نفوذهم".

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، الثلاثاء، أن جميع التبرعات التي جمعها مؤتمر جنيف بشأن الأزمة الإنسانية في بلاده، ستذهب لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في البلد، من أجل تنفيذ برامجها لمساعدة المتضررين من الحرب.وقال المخلافي، في  تغريدات له على حسابه الرسمي في تويتر، إنه "تم جمع ما يقارب 50% من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية (2.1 مليار دولار)، بما يساوي 1.1 مليار دولار، ستذهب جميعا لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، لتنفيذ برامجها للمساعدات".

وأشار المخلافي، إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي، كانت هي الأعلى في التبرعات وفِي المقدمة السعودية والإمارات والكويت". ولفت المخلافي، إلى أن الحكومة الشرعية "دعمت الأمم المتحدة، لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية، لكنها أكدت أن إنهاء الانقلاب (قام به الحوثيون وصالح) وإعادة السلام هو الحل الحقيقي، لمعاناة اليمنيين".

وأضاف وزير الخارجية اليمني، إن "الحكومة أكدت أن الانقلاب الدموي، هو المتسبب في معاناة اليمنيين وإصرار الانقلابيين على الحرب والاستيلاء على الدولة والموارد يتسبب في استمرارها".

وكانت الحكومة اليمنية قد شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، وعضوية وزراء الخارجية، والإدارة المحلية، وسفير اليمن في جنيف يوم الثلاثاء وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية بشأن اليمن نجح، وذلك بحصوله على تبرعات 1.1 مليار دولار أميركي.

وانطلق المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الأزمة اليمنية في وقت سابق اليوم، بحضور عشرات الدول المانحة، وممثلي كافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
ودعا في المؤتمر غوتيريش، خلال تدشين المؤتمر، إلى "تحرك دولي فوري" من أجل إنقاذ الأرواح في اليمن، محذرًا من أن 50 طفل يمني يموتون يوميًا، جراء الأوضاع الإنسانية المتدهورة. ومنذ إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية في فبراير/شباط الماضي، لم تحصل الأمم المتحدة سوى على 15% من 2.1 مليار دولار، هي المطلوبة للتصدي للأزمة الإنسانية.

ويمثل شبح المجاعة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في اليمن مع دخول الحرب عامها الثالث؛ إذ أصبح 9 ملايين شخص من أصل 27.4 مليون نسمة في حاجة ماسة لمساعدات غذائية عاجلة، وهو رقم شهد قفزة خلال الأشهر الستة الماضية بمقدار 3 ملايين شخص، مقارنة بأواخر عام 2016. ورغم حداثة انضمامه إلى قائمة الدول المهددة بالمجاعة، لا سيما الإفريقية مثل الصومال وجنوب السودان ونيجيريا، بات اليمن "الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم"، وأصبح عدد من سكانه، على غرار الدول الثلاثة الأخرى، مهددين بـ"الموت جوعًا" خلال الأشهر الستة المقبلة.