وزارة الإعلام الجزائرية تنفي فرض رقابة على "جريدتي" و"مون جورنال"

نفت وزارة الإعلام الجزائرية فرض رقابة على يوميتي"جريدتي" و"مون جورنال" وقالت ان مدير تحريرهما هشام عبود تخلى عن طبعهما بعد الملاحظات التى وجهت إليه حول عدم إحترام  المادة 92 من القانون المتعلق بالإعلام . وقالت وزارة الإعلام الجزائرية في معرض ردها على ما طرحتهالصحافة الوطنية والأجنبية حول الرقابة التي فرضت على صحيفتي "جريدتي" و"مون جورنال" إن "الأمر لم يتعلق أبدا بالرقابة" إنما تجاوزا للقانون العضوي المتعلق بالإعلام في مادته 92 ".
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الإعلام الجزائرية الليلة الماضية  أن الموضوع لا يرتبط بتوقيف إصدار الصحيفتين إنما بمتابعة قضائية لمديرهما هشام عبود من طرف النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، بسبب تصريحات "مغرضة تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
وأضاف المصدر أن صحيفتي "جريدتي" الناطقة باللغة العربية وشقيقتها "مون جورنال" الناطقة بالفرنسية ستواصلان إصدارهما بشكل عادي في المطابع العمومية، مشيرا إلى أن "مالك الجريدة هو الذي قبل مبدئيا التخلي عن طبعهما بعد الملاحظات التي وجهت له حول عدم إحترام المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام".
وتنص المادة 92 من القانون على انه "يجب على الصحفي إحترام شعارات الدولة ورموزها و التحلي بالإهتمام الدائم لإعداد خبر كامل و موضوعي و نقل الوقائع و الاحداث بنزاهة وموضوعية و تصحيح كل خبر غير صحيح".
وإعتبر أن الصحيفتين "نشرتا معلومات مغلوطة" و "خاطئة كلية" حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما أن الوزارة "تستغرب الحملة التي اطلقها" المعني الذي اكد أن هاتين الصحيفتين قد تم حجزهما أول أمس السبت بالمطبعة.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أمرت بمتابعة هشام عبود قضائيا بسبب ما وصف بالمساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية و إستقرار المؤسسات و سيرها العادي.
وجاء في البيان الصحفي للنيابة العامة أنه "إثر التصريحات المغرضة المدلى بها ببعض القنوات الاعلامية الاجنبية ومنها فرانس 24 من قبل المدعو عبود هشام بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية وقوله أنها قد تدهورت لحد إصابته بالشلل ونظرا لما لهذه الإشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي".
وأضاف البيان "أنه بحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد المعني بسبب المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
من جهته، أكد  هشام عبود  مدير "جريدتي" و"مون جورنال" لموقع إلكتروني جزائري خبر منع جريدتيه من النشر من جانب وزارة الاتصال" الاعلإم"، "بسبب تناولنا عودة الرئيس إلى الجزائر مع ذكر كل التفاصيل كما أننا استلهمنا بعض المعلومات حول وضعه الصحي إنطلاقا من التقرير الطبي الخاص بالرئيس الذي وردنا من مصادر موثوقة .