حظر الأحزاب على أساس ديني في الدستور لا يزال محل نقاش لجنة الـ"الخمسين"

 القاهرة – محمد الدوي طالبت لجنة "حماية الصحافيين" في نقابة الصحافيين، الثلاثاء، أعضاء لجنة الـ"خمسين"، المشكلة لصياغة الدستور، بإقرار إصلاحات شاملة تضمن، وعلى نحو قاطع، حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات للمصريين جميعهم، بما في ذلك وسائل الإعلام جميعها.وأرسلت اللجنة خطابًا إلى رئيس لجنة الدستور، عمرو موسى، أوصت خلاله بإقرار مواد دستورية من شأنها ضمان إنهاء أنواع الرقابة وممارسات إغلاق الصحف جميعها بحكم من المحكمة، وإنهاء السماح للهيئات التنفيذية طلب مصادرة الصحف عبر قرار مستعجل من المحكمة، خصوصًا أنه أمر بفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة، بالإضافة إلى ضمان عدم تدخل الحكومة بشأن وضع مدونة أخلاقية للصحافة.
كما شددت اللجنة في خطابها على ضرورة ضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي، ويجب أن يتضمن حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، بمن فيهم الصحافيون، ويجب أن تكون المحاكم  المدنية فقط هي المخولة بالنظر بصفة مستقلة ومحايدة في القضايا جميعها التي تتعلق بحرية الصحافة.وأعربت اللجنة عن قلقها جراء تراجع وضع حرية الصحافة في مصر والحاجة الواضحة إلى توفير حماية قانونية للصحافيين المصريين، مشيرةً إلى أنها منذ عام 2011، وثقت مقتل 9 صحافيين لقوا حتفهم بسبب عملهم في مصر، من 5 قُتلوا منذ عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي، فضلاً عن محاكمة 3 صحافيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية عملهم، كما تعرضت مكاتب 10 وسائل إعلامية، على الأقل، لمداهمات من قبل قوات الأمن. وما يزال 5 منها على الأقل مغلقة.
وأشارت نائب رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور، منى ذو الفقار، إلى أن حظر الأحزاب على أساس ديني في الدستور لا يزال محل نقاش، مع الحفاظ على مدنية الدولة من خلال دولة قانون واستقلال القضاء.واعتبرت أن المادة الثانية محل اهتمام الأحزاب المدنية والدينية على السواء، لأنها مطبقة منذ أكثر من 40 عامًا، وهناك استقرار قانوني واجتماعي، ومحاولة استرضاء حزب "النور"، هي السبب وراء التوافق بشأنها، وهي المادة التي أثارت تساؤلات كبيرة منذ نشأتها.