ردود أفعال واسعة بشأن قرار الرئاسة إغلاق 8 قنوات فضائية

أصدرت الرئاسة المصرية قرارًا بإغلاق ثمان قنوات فضائية على رأسهم "دريم"، "سي بي سي "، وذلك استمرارًا لتقييد الحريات على الفضائيات، وبعد أن تم إغلاق قناة الفراعين من قبل، ومحاولة إغلاق قنوات "دريم"، و"التحرير"، في زمن ظن فيه البعض أن سقف الحريات قد اعتلى بعد قيام ثورة "25 يناير"، وتباينت لآراء بشأن هذا القرار، فرأى البعض أنه مخططات لتضييق متعمد على الحريات، وخاصة الإعلام وعرقلة الاستثمار، ويرى البعض أنه خطوة لتنقية الإعلام من القنوات التى تثير الفتن، وتعبث بالأمن القومي، وتعمل من أجل تنفيذ أجندات خارجية. ويقول رئيس قناة "cbc" محمد هاني "إن النظام الحالي يحاول منذ فترة تكميم الأفواه، وقد حاولوا ذلك منذ أن أعلنوا قطع الإرسال عن كل القنوات التي تبث من خارج المدينة، وإغلاق قنوات "دريم"، وبعدها أصدروا قانون ميثاق الشرف الإعلامي، حتى يتم تحجيم دور الإعلام، وأصدرت الرئاسة هذا القرار بالإضافة إلى أن الكثير من الإعلاميين قد حلوا ضيوفًا على النائب العام، منهم لميس الحديدي ودينا عبد الفتاح، وآخرهم الإعلامي باسم يوسف، علاوة على حصار مدينة الإنتاج الإعلامي لمرتين خلال فترة قصيرة، فنحن نعيش هذه الأيام حالة من القمع الإعلامي الذي لم نشاهده من قبل". ويقول الإعلامي حافظ المرازي في صدد هذا القرار "كان على الحكومة والرئيس محمد مرسي المساهمة فى إقامة محطات فضائية في كل محافظات الجمهورية مثلما يحدث في دول العالم المتحضر بدلاً من أن يقوم بإصدار هذه القرارات، فالنظام الحاكم والجماعات الأسلامية يعتمدون دائمًا تشويه الإعلام الخاص، بالألفاظ المختلفة". أما خيري رمضان فيقول "إن هذه خطوة ثانية لتقييد الحريات بعد أن بدأ بغلق قناة "الفراعين"، وسوف نجد في المستقبل غلقًا لمن ينتقد الحكومة، والغريب أن هذه القنوات كانت دائمًا الصوت العالي للمعارضة، فالنظام الحاكم يرى أن الإعلام هو من يقف في وجهه ضد نهضة مصر، وإقامة المشاريع"، وتساءل "لماذا يصر النظام الحالي والجماعات الإسلامية على تكميم أفواه الإعلاميين؟". كما تقول لبنى عسل "إن القرار خطوة لتقييد الحريات، وإن هذا القرار جاء لإرهاب مقدمي البرامج السياسية، حتى لا ينتقد أحد سياسة الحكومة وجماعة "الإخوان المسلمون""، كما أضافت أن "الفترة المقبلة ستشهد غلقًا آخر لعدد من القنوات". بينما يرى أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة فاروق أبو زيد أن هذا القرار تم أصدارة بناءً على مخالفات عدة تم رصدها من قبل متخصصين، فهناك الكثير من القنوات الفضائية الخاصة التى تعمل من أجل تنفيذ أجندات خاصة، لكن كان لا بد من تنبيههم قبل أن يصدر هذا القرار، وتمنى أن يتم تطبيق هذه القرار على القنوات الخاصة كافة لكي ترتدع باقى القنوات.