الإعلام يضع ضوابط وينسق لعملية الدخول مقابل إلتزامهم بالمهنية الكاملة

نظمت وزارة الإعلام في غزة، أمس الاثنين، ندوة نقاش حول قضية دخول الصحافيين الأجانب، وتغطيتهم الصحافية حول أوضاع قطاع غزة وكيفية دخولهم وعملهم داخل القطاع بمشاركة عدد من مدراء الشركات الإعلامية العاملة مع الصحافيين الأجانب.

وأكد مدير عام الخدمات الإعلامية في وزارة الإعلام، عماد الحديدي، علي ضرورة أن يكون هناك ضوابط لعمل الصحافيين الأجانب والالتزام بالمهنية الكاملة حول القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الحديدي: "بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع دخل أكثر من (850) أجنبي منهم من هم صحافيين، ومنهم غير ذلك ويجب أن يكون هناك ضبط ،وتنسيق لعملية دخولهم وأن يكون هناك التزام من قبلهم بالمهنية الكاملة في تغطيتهم الصحافية".

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك ضابط من قبل الصحافي الحر الذي لا يعمل ضمن مؤسسه إعلامية لاستقبال الصحافيين الأجانب حتى لا يكون هناك دخلاء على مهنة العمل الصحافي.
وأوضح الحديدي، أن "الوزارة تسعى إلى تعزيز عمل الشركات الإعلامية التي تتعامل مع الصحافيين الأجانب وكل شئ مرخص لدينا وذلك لتعزيز مصداقية وهيبة الوزارة وتنظيم العمل بشكل أكبر وأن يكون التعامل مع مؤسسات لا أفراد".

كما بين أنّ الصحافي الذي يتعامل مع الصحافيين الأجانب عليه أن يبلغ الوزارة عن أي ممارسة عمل أمني من قبل الصحافي الأجنبي، إضافةً إلى أن يكون هناك تفهم لحالة الوزارة في حال منع بعض الصحافيين الأجانب للدخول إلى القطاع.

وأكد الحديدي، أنّ وزارة الإعلام هي الحاضن الرئيسي للإعلاميين وهي من تحتضن الصحافيين وتسعى إلى حل جميع مشاكلهم على أن تكون وزارة الداخلية هي جهة أمنية فقط، وأنّ التعامل الإعلامي سيكون مع الإعلام فقط، وتأتي هذه المناقشة ضمن عدة ندوات وجلسات تعقدها وزارة الإعلام لتفعيل وزيادة الترابط مع الصحافيين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الإعلام أنها لن تتهاون مع أي جهة يتم ضبطها تعمل بطريقة غير مشروعة، وستكون تحت طائلة المسؤولية و من يتعاون معها.

ودعت الوزارة في بيان صحافي، الزملاء الصحافيين والإعلاميين إلى عدم التعاطي مع هذه الدعوات لأنها على ما يبدو تهدف لأغراض أمنية ومضرّة.

كما دعتهم إلى إبلاغ وزارة الإعلام، فورًا عن أي حالة من الحالات المشبوهة التي تحاول النيل من صمود وثبات أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشارت الوزارة، إلى وجود معلومات تتعلق باتصال بعض الشركات المجهولة وتدعي أنها إعلامية على بعض الصحافيين والإعلاميين وتطلب منهم العمل معها في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

وشددت على أنّ قرار مقاطعة وسائل الإعلام "الإسرائيلية" وعدم عملها في قطاع غزة وعدم التعامل معها، قرار مستمر وساري المفعول وأنّ أي من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وبعثت الوزارة بالتحية للإخوة الصحافيين والإعلاميين على دورهم المتميز في فضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل أمام الآلة "الإسرائيلية"، داعيةً إياهم  للإستبسال أمام الإعلام الإسرائيلي.