برلماني يطالب رواندا بإعادة النظر في اتفاقيتها مع الإذاعة البريطانية

اتهمت دولة رواندا هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بإنكار الإبادة الجماعية التي شهدتها الدولة، مطالبة بوقف بث قنواتها عن الدولة بعدما عرضت الإذاعة تقريرًا وثائقيًا مصورًا، شكك في الأحداث الإرهابية التي مرت بها روندا في عام 1994.

وركز التقرير الذي عُرض تحت إسم "قصة رواندا الخفية" على موجات النقد اللاذع الموجهة ضد الرئيس الحالي بول كيغام، زاعمًا أن جبهته الخاصة "روندا الوطنية" التي أصبحت الحزب الحاكم للبلاد وراء حادث إسقاط الطائرة الرئاسية الذي تسبب في هذه المذابح.

كما تضمن حوارين صحافين مع  باحثين أميريكيين، رجحا أن آلالاف من أفراد التي اتهمت بارتكاب المذابح من المحتمل أن يكونوا قد قتلوا أيضًا على أيدي قوات جبهة روندا الوطنية.

كما تحدث المؤرخ البلجيكي فيليب رينتغينز خلال التقرير، قائلاً: ما يفيد أن كيغام من المحتمل أن يعتبر ضمن أهم مجرمي الحرب في العالم ممن لايزالون في الحكم حتى الآن.
ويطالب عدد من صانعي القرار في روندا وزير خارجية البلاد أن يوقف ترخيص القناة الذي تستخدمه لبث برامجها في جميع أنحاء الدولة باللغة الإنجليزية والفرنسية والكينيارواندية فضلًا عن محاكمة منتج البرنامج ومقدمه بتهمة إنكار الإبادة الجماعية وهي جريمة يعاقب عليها القانون في روندا.

وشدد البرلماني برنارد ماكوزا على أن على الدولة أن تقف في وجه هؤلاء الناكرين للمذابح، ويجب اتخاذ كل ما يلزم قانونًا ضدهم في الداخل والخارج.

فيما لفت جوليان أواتكوا إلى أنه لابد أن تعيد روندا النظر في اتفاقيتها مع "بي بي سي"، قائلًا: نحن نخوض حرب مفتوحة لا يمكن الاستهانة بها، لابد أن تقطع روندا بث القناة نهائيًا. 
وصرح الرئيس كامغا في إحدى جلسات البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر أن هيئة الإذاعة البريطانية تعمدت تشويه الروانديين فضلاً عن اتهامها بإنكار الإبادة الجماعية.

واتهمت رواندا منتجي البرنامج بمحاولة تبرأة مليشيات الهوتو وتقليل عدد الضحايا من جماعات التوتسي، وبحسب عدد من الخبراء حاول منتجي البرنامج التقليل من عدد القتلى  من مليون قتيل إلى 200 ألف قتيل علاوة على رفع عدد ضحايا الهوتو.

كما علق أشهر مقدمي البرامج في الهيئة في الدولة قائلًا: لم نسعي أبدًا لإخفاء أو إنكار الأحداث الإرهابية التي نٌفذت في عام 1994، لم يقلل أبداً البرنامج  من ضحايا التوتسي.