الحمادي يؤكد أن السياسة الجديدة نقلة نوعية نحو اقتصاد قائم على الابتكار

أكد وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، أن اعتماد السياسة العليا لدولة الامارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار معًا من قبل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعد استكمالًا لنهج الدولة في تعزيز الخطوات التي بدأتها نحو الريادة، وهي أيضًا ذات دلالات عميقة لا تدع مجالًا للشك في أن الدولة عازمة بكل امكاناتها على بسط أسس وعوامل نهضة معرفية، واقتصادية وتكنولوجية شاملة.

وذكر الحمادي إنه "نستخلص من هذه السياسة آفاقًا طموحة لقيادة الدولة الرشيدة، ورؤية عميقة وسديدة تستشرف أبعاد المستقبل، وما نحن مقبلون عليه في خضم التحديات الراهنة"، مشيرًا إلى أن دعم هذه المجالات الحيوية بميزانية ضخمة، و100 مبادرة ومضاعفة النفقات المخصصة للبحث العلمي، وما تضمنته السياسة الجديدة من بنود أخرى تتشابك وتتقاطع جميعها في هدف واحد وهو الذهاب بعيدًا في مجالات حيوية وعلمية ومعرفية في الدولة، وبالتالي التأسيس لدولة عصرية قائمة على الابتكار ومصادر التكنولوجيا الحديثة.

وثمّن الحمادي، هذه التوجّهات من قبل القيادة معتبرًا أن السياسة الجديدة ستكون بمثابة قفزة نوعية لجعل الدولة مهدًا لمصادر المعرفة والعلوم والابتكار، وتحقيق اقتصاد معرفي يكون عوضًا عن النفط الذي مآله أخيرًا إلى النضوب، بحيث يكون الانسان فيه هو المستهدف وفي الوقت ذاته يكون الاستثمار الأمثل والحقيقي، ويستند أيضًا إلى التنوّع في مجالات الاقتصاد وجعل الدولة حاضنة للعلم والمبتكرين والعلماء، عبر تذليل العقبات وتوفير التشريعات التي تضمن تحقيق هذه الغاية.

وأشار الحمادي، إلى أن وزارة التربية بدورها تسعى إلى جعل التعليم رافدًا مميزًا لعوامل النهضة في الدولة، ذلك التعليم القائم على الابتكار والتنوّع في مجالات استخدام التقنية الحديثة والتكنولوجيا، وترسيخ هذا المفهوم لدى الطلبة، وتضمين المناهج الدراسية بعوامل الحداثة والعلوم والمعرفة التي تعزز من هذه التوجّهات، مؤكدًا أن الوزارة بدأت خطوات فاعلة ضمن خطتها 2015-2021 لجعل التعليم في الدولة ضمن سكة التنافسية العالمية بغية تحقيق مؤشرات الدولة 2021.