منظومة "الهوية" حجر أساس لنظام وطني للدفع الإلكتروني

أكدت هيئة الإمارات للهوية أن منظومة إدارة الهوية المتقدمة التي طورتها على مدى السنوات الماضية، ستشكل حجر الأساس لقيام نظام وطني للدفع الإلكتروني بمواصفات أكثر أماناً وشمولية، ونموذجاَ فريداً وغير مسبوق عالمياً.

كما ذكرت الهيئة في ورقة علمية جديدة لها نشرتها مجلة التطورات البحثية في العلوم الاجتماعية الدولية، أن مواصفات بطاقة الهوية "الذكية" في دولة الإمارات تجعل منها واحدة من أبرز الخيارات العملية في عمليات الدفع الإلكتروني، نظراً لما توفره من خصائص حماية ومستويات أمنية متطورة، كالتشفير الإلكتروني والتوقيع الرقمي وغيرها من آليات المصادقة والتوثيق المتقدمة.

ولفتت الهيئة في ورقتها التي جاءت بعنوان "المدفوعات الإلكترونية.. حالة لمبادرة وطنية"، إلى ضرورة بلورة أطر قانونية لتوفير الحماية القانونية اللازمة لمستخدمي بطاقات الهوية كما هو الحال في البطاقات البنكية الحالية، خاصة في ظل تنامي التوقعات بهيمنة آليات الدفع الإلكتروني وتفوق النقد الرقمي على الورقي في المستقبل القريب.

واستعرضت ورقة العمل التي أعدها مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري لمحة عامة عن أنظمة الدفع الإلكتروني وعلاقتها بالتطورات التنموية الاقتصادية في دولة الإمارات التي قطعت أشواطاً في التحول نحو عصر الاقتصاد الرقمي، موضحة دور البنية التحتية لمنظومة الهوية المتقدمة التي طورتها هيئة الإمارات للهوية في دعم مساعي تطوير نظام عصري أمن وموثوق للدفع الإلكتروني.

وأشارت الهيئة في ورقتها التي نشرت نسخة منها على موقعها الإلكتروني، إلى أن التوسع الهائل في استخدام شبكة الانترنت والأجهزة الذكية والهواتف النقالة وما رافقه من تطورات تكنولوجية متسارعة، كان له تأثير واضح على سوق المدفوعات وخاصة "الإلكترونية" منها.

واعتبرت الهيئة في ورقتها أن الدوافع الرئيسية للتطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية تتمثل في قدرتها على توفير التكاليف وتقليل المخاطر المرتبطة بإدارة الأموال النقدية، وكذلك تعدد المنافع الاجتماعية والاقتصادية لها، مؤكدة ضرورة إدراك أهمية التعامل مع مفهوم "المدفوعات الإلكترونية" باعتباره وسيلة تمهد لتطوير خدمات رقمية متقدمة أكثر كفاءة وفعالية.

واستعرضت الورقة عدداً من التقارير والدراسات الدولية التي تتناول نظام المدفوعات الإلكتروني والتي تظهر أن تكلفة إدارة الأموال النقدية كبيرة جدًا وتتباين بشكل واسع لتصل إلى أرقام قياسية، حيث يقدر مجلس النقد الأوروبي كلفة إدارة الأموال النقدية في دول الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 مليار يورو سنوياً.

وتضمنت ورقة العمل دراسة حول واقع الدفع النقدي في ألمانيا حيث تجاوزت كلفة إدارة الأموال النقدية فيها حاجز الـ12 مليار ونصف المليار يورو سنوياً، في حين قدرت دراسة أخرى أن معدل هذه الكلفة يصل في دول الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 1.2% من الناتج المحلي، وأن تلك التكاليف تتابين بشكل كبير بين 0.6٪ في البلاد الأكثر فعالية في أوروبا إلى 1.6٪ بالنسبة للأقل كفاءة.

وأوردت الورقة دراسة حديثة أجرتها مجلة آسيان بانكر (Asian Banker) قدّرت أن الكلفة والأمن هما أهم العوامل الرئيسية في إدارة الأموال النقدية على اعتبار أن الكلفة تمثل مصدر قلق وإزعاج بلا منازع للبنوك في الأسواق النامية، ولكن ترجح كفة العوامل الأمنية كعوامل أكثر أهمية في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة.

وخلصت الدراسة إلى أنه من المستحيل توقع النتائج غير المقصودة للابتكارات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية التي تتطور وتتعاظم مع تنامي الأسواق والمؤسسات والأدوات المالية الأمر الذي يجعل المجتمعات عرضة للتخمينات والتوقعات غير الدقيقة.

يُذكر أن هيئة الإمارات للهوية أجرت اختباراً حول نظام للدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة (نتورك انترناشونال) والذي أثبت إمكانية استخدام بطاقة الهوية في إجراء العديد من العمليات المالية الإلكترونية، التي تتم من خلال البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي عبر الشبكة المصرفية، في إطار رؤية الهيئة وسعيها للمساهمة في التحول الحكومي والاقتصادي وتعزيز مقومات التنافسية العالمية للدولة، ووصولا لتحقيق (رؤية الإمارات 2021).

وتصدر مجلة التطورات البحثية في العلوم الاجتماعية ((ASSRJ في المملكة المتحدة بشكل شهري، وتهتم بنشر المواضيع المتعلقة بالأبحاث والدراسات ذات الارتباط بالعلوم الاجتماعية وتشجع الباحثين على نشر مواضيعهم المتعلقة بالتطورات الحاصلة على صعيد المجتمعات إدارياً وتقنياً ومالياً.