وزارة "التربية والتعليم" تطلق نظامًا رقابيًا للتدقيق على الشهادات العلمية

أطلقت وزارة التربية والتعليم نظاماً رقابياً، للتدقيق على الشهادات العلمية الواردة من خارج الدولة، يحد عمليات تزويرها، إضافة إلى تسريع إجراءات معادلة واعتماد الشهادات، فيما ضبطت أربع شهادات علمية مزورة خلال العام الجاري، وعادلت 9662 شهادة، ورفضت معادلة 296 شهادة، وفق مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، سيف المزروعي.
وبين المزروعي أن الوزارة بدأت، العام الجاري، اتخاذ إجراءات رادعة تجاه مزوري الشهادات العلمية، تمثلت في تحويل الشهادات الجامعية، التي يثبت أنها مزورة إلى الشؤون القانونية في الوزارة، لتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
وأشار إلى انخفاض عدد الشهادات المزورة، التي ترد إلى الوزارة، إذ بلغ عددها أربع شهادات منذ بداية العام الجاري، مقابل 25 شهادة ضبطت العام الماضي.
وذكر المزروعي أن النظام، الذي ستدقق الوزارة من خلاله على الشهادات العلمية الواردة من خارج الدولة، يتمثل في نظام "المستند الذكي" الذي أطلقته أخيراً، وهو عبارة عن نظام رقابي إلكتروني على الشهادات، يسهم في اختصار الإجراءات، وتسريع معادلة واعتماد الشهادات.
وتقوم الوزارة، من خلال "المستند الذكي"، بمراسلة الملحقيات الثقافية التابعة للوزارة في عدد من الدول الواردة منها الشهادة، وهي المملكة المتحدة، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية. وتقوم الملحقيات بدورها بمراسلة الجامعة، للتحقق من صحة الشهادة في أسرع وقت ممكن، تماشياً مع الاستراتيجية العامة للدولة 2021.
ويشمل النظام إجراء استباقياً، تقوم فيه الملحقيات والمكاتب الثقافية في الخارج بتوفير المعلومات كافة، المطلوبة في إدارة معادلة الشهادات، بما يؤدي إلى تسريع إنجاز العمل في وقت قياسي، واختصار الإجراءات التي كانت تقوم بها الوزارة في السابق.
وبدأت الوزارة بتفعيل النظام مع الملحقية الثقافية في لندن، كمرحلة أولى، عن طريق التقديم على البرنامج قبل التصديق على الشهادة، وإضافة الشريحة الإلكترونية إلى الشهادات في الوقت ذاته للتصديق على الشهادة الأصلية، على أن يفعل مع بقية الملحقيات الثقافية قبل نهاية العام الجاري.