جنايات فاس تؤجل النظر في محاكمة 11 طالبًا جامعيًا على خلفية أحداث دموية

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية في محكمة الاستئناف في فاس المغربية، تأجيل النظر في قضية متابعة 11 طالبًا في جامعة سيدي محمد بن عبدالله، إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بالتماس من النيابة العامة من أجل الاطلاع أكثر على الملف. ويواجه الطلاب المتهمون في هذا الملف، تهمًا عدة، منها "وضع متاريس في الطريق العام من أجل تعطيل المرور وعرقلته، وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم باستعمال العنف، والتعدي على منشآت عمومية، والتجمهر المسلح والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، والخروج في مسيرة احتجاجية من دون ترخيص".
وقد أُلقي القبض على الطلبة المتهمين، الذين يتابع ستة منهم في حالة اعتقال، بعضهم على علاقة بحركة "20 فبراير"، تباعًا، على خلفية أحداث دامية شهدها حرم جامعة ظهر المهراز، عقب إعلان فصيل الطلبة القاعديين عن مقاطعة الدورة الاستثنائية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
ونظرت هذا الملف غرفة الجنايات الإبتدائية، في 8 تموز/يوليو الماضي، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين، حيث تبين للنيابة العامة أن الأفعال المنسوبة للمتابعين تكتسي طابعًا جنائيًا، ويوجد من بين المتهمين شاب لا علاقة له بالجامعة، يُتابع لتهمة الاتجار في المخدرات، اعتقل على خلفية الأحداث نفسها، بعدما ثبت أنه على علاقة مع طلبة متهمين بحيازة قنابل "مولوتوف"، عثر على أربعة منها أعلى أسطح كلية العلوم، أثناء تدخل أمني عنيف في حق عدد من طلبة الكلية.
واستدعت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة، 11 شاهدًا للاستماع إلى إفادتهم في موضوع الاتهامات الموجهة إلى الطلبة، غالبيتهم أفراد أمن، كانوا قد أصيبوا خلال المواجهات الدامية في جامعة فاس، والتي امتدت لأكثر من أسبوعين خلال آذار/مارس الماضي، أسفرت عن إصابة العشرات من الطلبة ورجال الأمن، واعتقال ما لا يقل عن 20 طالبًا، معظمهم جرى توقيفهم داخل منازلهم في إقليمي تاونات وصفرو، وقد أُحيل عدد من المعتقلين إلى المحكمة الإبتدائية في فاس، التي أصدرت أحكامًا في حق 7 متهمين، تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاثة أشهر سجنًا نافذًا، بينما أُحيل باقي المتهمين إلى قاضي التحقيق في استئنافية فاس.