"أبوظبي للتعليم" يصدر دليل سياسات المدارس الخاصة

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن إصدار نسخة ورقية معتمدة من دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها باللغة العربية ما يرسخ مبدأ الشفافية ويساعد على توضيح وتطبيق اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة والسياسات المتعلقة بها.

ومن المقرر أن يقوم المجلس بتوزيع ما يزيد على 1000 نسخة ورقية باللغة العربية من الدليل على المدارس الخاصة والأطراف المعنية بما في ذلك أصحاب (ملاك) المدارس والمستثمرين والمشغلين والهيئات الحكومية ذات الصلة، وسوف يمنح الدليل الفرصة للقيادات والإدارات المدرسية لعرض ونشر السياسات في المدارس، كما أن النسخة الإلكترونية باللغة العربية من الدليل متاحة أمام الجمهور على البوابة الإلكترونية للمجلس، وسيتم إصدار نسخة ورقية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية خلال الفترة المقبلة، وستوزع على المدارس علاوةً على توفير نسخة إلكترونية ليسهل الاطلاع عليها من قبل الجميع.

وأعلن المجلس في وقت سابق قبيل إطلاق النسختين الورقية والإلكترونية عن توفر نسخة بصيغة PDF على البوابة الإلكترونية للمجلس، حيث يسهم تزويد المدارس باللوائح والسياسات الشفافة في تحديد حقوق ومسؤوليات كل من الطلبة والمعلمين ومديري المدارس والمستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور، ويوفر الدليل مرجعا ومستندا قانونيا لكل الجوانب المتعلقة في قطاع المدارس الخاصة، بحيث يشجع المجلس المدارس الخاصة على الالتزام بالدليل وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على الاطلاع عليه والتعرف على القوانين والسياسات المختلفة الواردة فيه بما يصب في مصلحة الطلبة والمجتمع بأكمله.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس المهندس حمد الظاهري بأن تزويد المدارس بالقوانين والسياسات الشفافة يحدد حقوق ومسؤوليات كل من الطلبة والمعلمين ومديري المدارس والمستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور، مضيفا أن الدليل لا يصون حقوق الطلبة فقط وإنما يعمل على توفير مرجع ومستند قانوني لكل الجوانب المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة، داعيا المدارس الخاصة للالتزام بالدليل وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على الاطلاع عليه والتعرف على القوانين والسياسات المختلفة الواردة فيه بما يصب في مصلحة الطلبة والمجتمع بأكمله.

ويتضمن الدليل 22 فصلاً تضم 81 سياسة تقدم شرحا وافيا للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، والتي صدرت قبل عامين، كما يقدم الدليل عددا من السياسات ذات الأولوية والرامية إلى حماية جميع الطلبة في المدارس الخاصة في الإمارة مع ضمان توفير تعليم متميز عالي المستوى لهم.
وأشار الظاهري إلى أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس نظم عددا من ورش العمل التدريبية المكثفة للمدارس لتعريفهم بالسياسات والقوانين المختلفة مع التركيز بصورة خاصة على السياسات ذات الأهمية الحيوية للطلبة مثل حماية الطلبة وقبول الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وجودة العملية التعليمية وتطوير المدارس.
وأوضح الظاهري أن الدليل يساعد على تفسير وشرح لوائح ومتطلبات المجلس بالتفصيل وقد تم وضع معاييره وأساسياته بعد الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتبعة بهذا الشأن، وأضاف الظاهري أن الدليل مناسب لجميع المناهج الدراسية المطروحة، حيث إن المبدأ الرئيسي لجميع المدارس بمختلف مناهجها الدراسية يكمن في الحرص على التطوير المستمر للعملية التعليمية.

وأكد الظاهري ضرورة أن تقوم المدارس والإدارات المدرسية بتوفير الحماية اللازمة لكل الطلبة من جميع الأضرار، مشددا على أهمية أن يعتبر مدير المدرسة نفسه وليا لأمر الطالب وأن يتحمل المسؤولية عن كل الطلبة في شتى الأوقات التي يقضونها في عهدة المدرسة ويشمل ذلك أثناء ركوب الحافلات المدرسية للانتقال من المنزل إلى المدرسة وبالعكس وأثناء انتظار الحافلات، وكذلك أثناء المشاركة في أية أنشطة تنظمها المدرسة.
وأشار إلى أن السياسة المتعلقة بقبول الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (الحالات البسيطة إلى المتوسطة) تنص على قبول الطلبة دون تمييز، وتوفير فرص تعليمية متساوية لهم وضمان حقهم بدراسة نفس المناهج الدراسية مع تقديم الدعم الدراسي المطلوب ومشاركتهم في الأنشطة اللاصفية أسوة بغيرهم من الطلبة بغية ضمان إدراجهم في المجتمع المدرسي بالكامل وحصولهم على نفس الخبرات التعليمية كباقي الطلبة.
وبين في هذا السياق يتعين على مدير المدرسة الإشراف على إجراءات قبول وتسجيل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان الالتزام بتطبيق سياسات المجلس، بالإضافة إلى تعيين المعلمين وموظفي الدعم المدربين على التعامل مع هؤلاء الطلبة وتطبيق خطط التعلم الفردية وإجراء التعديلات المطلوبة على البرامج الدراسية وتعديل البيئة التعليمية والمدرسية والاختبارات لتلائم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة".