الصفوف المدرسيّة لا تتسع للطلاب الفلسطينيّين في القدس الشرقية

تعاني مدينة القدس المحتلة من النقص الحاد في عدد الصفوف الدراسية، وذلك في ضوء منع سلطات الاحتلال السلطة الفلسطينية من بناء مدارس في القدس، بوصفها عاصمة لإسرائيل، في حين تماطل بلدية الاحتلال في بناء المدارس في المدينة وأحيائها العربية، وذلك ضمن سياسة التضييق على المواطنين، لتهجيرهم، في حين تتواصل أعداد الطلاب المتسربين من المدارس بالارتفاع، جراء الوضع التعليمي الصعب.

ويلجأ أهالي المدينة من ميسوري الحال الاقتصادي لتسجيل أبنائهم من المدارس الخاصة، إلا أنَّ هناك الألاف من أطفال المدينة، وأحيائها، يغادرون مقاعد الدراسة جراء النقص الحاد في الصفوف، التي لم تعد تتسع لهم.

ويتضح من التقرير السنوي في شأن وضع قطاع التربية والتعليم في القدس الشرقية، الذي أعدته مؤسسة "عير عميم" الإسرائيلية، أنَّ "هناك نقصًا حادًا، وعجزًا في هذا القطاع التعليمي للفلسطينيين في المدينة".

وأشار التقرير إلى أنَّ "بلدية الاحتلال في القدس تعزي هذا العجز على صعيد عدد الغرف الدراسية، بعدم توفر الأراضي اللازمة لبناء أطر تربوية في شرق القدس".

وأبرز أنّه "فعلاً، هنالك عجز بتوفر الأراضي اللازمة لبناء المدارس والغرف الدراسية، ولكن هذا العجز ناجم عن سياسة التخطيط المعتمدة لدى السلطات الإسرائيلية في شرق القدس".

وأضاف "يمكننا ملاحظة، أنَّ نسبة المساحة المعدة للبناء الفلسطيني في القدس، وفق بيانات المخطط الهيكلي، تصل إلى 14% من مجمل الأراضي في شرق القدس، وعليه، بغية سدّ هذا العجز البالغ في الأراضي، ينبغي على بلدية القدس العمل جاهدة لتصويب سياسة التخطيط المجحفة في حق الفلسطينيين، وينبغي عليها فعل ذلك من خلال رسم خريطة تبيّن الأراضي المتوفرة بالتعاون مع لجان الأحياء المختلفة، من بين جملة الأمور الأخرى".

وأوضح التقرير أنه "يفترض بالبلدية أن تمتنع عن تخصيص الأراضي المتوفرة الشحيحة أصلاً لصالح مشاريع استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية (مثل مشروع بناء المدرسة الدينية غلوسمان في الشيخ جراح الذي اعتمد في العام الجاري، في اللجنة المحلية للبناء والتخطيط)".

وكشف التقرير أنَّ "العجز بعدد غرف التدريس يصل بالمجمل إلى 3055 غرفة"، مبينًا أنَّ "بلدية القدس ووزارة المعارف الإسرائيلية، التزمتا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 2001 ببناء 245 غرفة دراسية حتى عام 2005 وكذلك التزمتا في عام 2007 ببناء 400 غرفة إضافية حتى عام 2011، وأن جميع هذه الالتزامات والتعهدات والتي لا تفي أصلا بسد العجز القائم لم تنفذ بصورة كاملة، وحتى في افتتاح العام الدراسي في أيلول/سبتمبر 2011، تم بناء 257 غرفة دراسية، فقط من أصل 645 غرفة التزم ببنائها".

وأردف التقرير أنه "وفق متابعة المؤسسة، اتضح أنه منذ عام 2001 وحتى افتتاح العام الدراسي 2014، استكمل بناء 438 غرفة دراسية بالمجمل"، مشيرًا إلى أنَّ "البيانات تؤكّد أنَّ 8100 من الأطفال والفتية الفلسطينيين لا يدرسون في أي إطار تعليمي معين".

واستطرد "يصل إجمالي العجز على صعيد عدد الغرف الدراسية إلى 3055 غرفة، 681 منها غير ملائمة، ونقص 408 غرف، و330 غرفة لرياض الأطفال، و1636 غرفة لاستيعاب التلاميذ في الجهاز الحكومي، الذين لا ينجحون بالعثور على مكان فيه، ومن المتوقع افتتاح 81 غرفة دراسية جديدة، في أيلول/سبتمبر 2014، واستئجار 69 غرفة دراسية أخرى".

وأكّد التقرير أنّ "العجز في عدد الغرف الدراسية هو لب المشكلة في جهاز التربية والتعليم في القدس الشرقية، ولا شك أنّ نسب التسرب البالغة والعجز بعدد الوظائف المهنية في المدارس تعتبر مشكلة حادة ولكن بعض أوجه هذه الاشكاليات مرتبط بالعجز بعدد الغرف الدراسية، وهذا يأتي ونحن على مشارف انتهاء الأعوام الخمسة، التي حددتها المحكمة العليا لوزارة المعارف ولبلدية القدس، لسد العجز في عدد الغرف الدراسية، في شباط / فبراير 2016".