عضو في "تربية الوطني" يطالب بمشاركة أكبر للجامعات في المسؤولية الاجتماعية

طالب عضو لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، أحمد يوسف النعيمي، بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للجامعات في الدولة، التي وصفها بأنها “مازالت دون المستوى”، شارحا أن معظم الجامعات المحلية “تركز على تقديم خدمات تعليمية مهنية بشكل أكبر”.

وأكد أكاديمي إن "معظم الجامعات العربية لا تقدم أدوارًا مهمة في بند المسؤولية الاجتماعية، التي تعد عنصرًا مهمًا في بناء إنسان قادر على استشراف المستقبل".

وأوضح النعيمي، أن "الجامعات الوطنية والخاصة ينبغي عليها أن تضطلع بدور أكبر في خدمة المجتمع، وليس تقديم خدمة تعليمية فقط، ومن الممكن أن نتبنى في اللجنة توصية تلزم الجامعات بتنفيذ برامج للمسؤولية الاجتماعية"، معتبرًا أن هذا الأمر "ضروري".

وأشار إلى أن "من الممكن أن تقدم الجامعات والمعاهد في الدولة برامج مهنية تخصصية، أو تدريبًا تحويليًا للمواطنين بصورة تضمن للطلاب أولوية الحصول على فرص عمل"، موضحًا أن "دور الجامعات هو تخريج أجيال متعلمة مقابل رسوم دراسية، لكن في المقابل فإن دورها في المسؤولية الاجتماعية متراجع نسبيًا".

واعتبر النعيمي أن "تنفيذ برامج مثل التدريب المهني، وتحسين البيئة، ودعم الأفكار الخيرية والإنسانية، من شأنه أن يضيف إلى مجتمع الإمارات المزيد من الإيجابية".

لكن أستاذ الثقافة الإسلامية ومجتمع الإمارات في الجامعة الكندية في دبي، الدكتور سيف الجابري، أكد أن "برامج المسؤولية الاجتماعية للجامعات والكليات ينبغي ألا تكون إلزامية، إذ إنها تمثل نوعًا من أنواع العمل التطوعي، غير أن تلك الجامعات مطالبة في المقابل بالاضطلاع بدروها في المسؤولية الاجتماعية، ما يعكس اهتمامها بالدور الإنساني المقدم إلى أفراد المجتمع".

وأضاف أنه "لابد من توفير مناخ جيد لتعزيز قيمة المسؤولية الاجتماعية في جامعات الدولة".

وذكرت رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، إن "اللجنة تواصل مناقشة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مقترحًا حول عقد حلقات نقاشية عن سياسة الوزارة، ومن المقرر عقد الحلقة النقاشية الأولى يوم 11 أبريل المقبل، وسيتم مناقشة تحديات مدى توافق البرامج والمناهج المطروحة مع احتياجات سوق العمل".

وأضافت الشرهان أن "اللجنة ستلتقي بأكاديميين معنيين بعد لقاء طلاب، ومن المقرر أن يكون اللقاء بتاريخ 18 أبريل المقبل، فيما سنتطرق إلى توطين الكوادر العامة في الجامعات والكليات، والبرامج والمناهج التعليمية".