أعضاء مجلس الأمة يطالبون تنفيذ توصيات "الجلسة المرورية" في الكويت

طالب نواب في مجلس الأمة الكويتي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بتنفيذ توصيات الجلسة المرورية وعمل الإجراءات الضرورية لمواجهة الازدحام المروري أثناء دوام الموظفين وعودتهم .

وشدَّد النائب ماضي الهاجري على أنَّ الاستعداد للازدحام المروري يجب أن يكون على مستوى الحدث، خصوصًا أنَّ المدارس على الأبواب، قائلًا: لقد سبق لي أن تقدمت باقتراح للتخفيف من الازدحام الشديد في فترة الصباح مع الدوام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في وقت واحد، وطالبت بتقسيم فترة العمل إلى فترتين، تبدأ الأولى من الساعة 7.30 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا للمدارس والجامعات والمعاهد، فيما تكون الفترة الثانية اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا لباقي مؤسسات ووزارات الدولة للحد من مشكلة الازدحام المروري.

وأوضح النائب خليل الصالح أن حل مشكلة الازدحام المروري يتطلب وضع استراتيجية شاملة للمرور وقطاع النقل، إضافة إلى تحديث المخطط الهيكلي للدولة وتغليظ العقوبات المرورية في حق المخالفات الجسيمة، مطالبًا إدخال مادة التوعية المرورية في المنهج الدراسي، نظرًا لأهمية تعزيز التوعية المرورية وثقافة احترام القوانين بين الطلبة.

 وذكر الصالح أن التوعية المرورية سيكون لها مردود إيجابي لأبناء الجيل ليتعلموا كيفية احترام قواعد المرور، داعيًا إلى النقل الجماعي لطلبة المدارس من خلال الباصات الأمر الذي سيخفف من تزاحم سيارات أولياء الأمور أمام بوابات المدارس، ويقلل من فرص الازدحام المروري.

بدوره دعا مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي وزارة الداخلية إلى ضرورة الاستعداد التام لمواجهة أي أزمة مرورية مرتقبة على خلفية العودة للمدارس، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق وخطة مشتركة بين وزارات التربية والداخلية والأشغال لمواجهة أي اختناق مروري هذا العام، قد يلقي بآثاره على درجات الطلبة وأعمال موظفي الدولة.

وأضاف: نحن مقبلون على موسم دراسة، وعلى الإدارة العامة للمرور الانتباه والاستعداد لهذه الفترة حتى تحول دون تكرار إشكالية كل عام المتمثلة في الاختناقات المرورية خلال أوقات الذروة مع الذهاب إلى المدارس والعودة منها.

وأكدَّ على حتمية التنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية، لاسيما وأنَّ وزارة الأشغال تقوم بالكثير من الأعمال في كثير من الطرق الرئيسية في البلاد، الأمر الذي قد تترتب عليه مضاعفة الأزمة والاختناقات المرورية عن الأعوام السابقة.

 وأوضح الحريجي أنَّ كثير من رؤساء المناطق الأمنية يشتكون عند سؤالهم عن غياب تواجد رجال الأمن في المواقع المزدحمة، بأن مناطقهم ليس فيها دوريات كافية لتغطية هذه المواقع، متسائلًا: ما المانع في أن نرى رجال الأمن يعملون في دوريات راجلة لتنظيم حركة السير في المناطق السكنية، أقله أثناء الدخول إلى المدارس والخروج منها، حتى نجتاز هذا العام الدراسي الحالي دون إشكالية.

من جهته، كشف النائب الدكتور عبد الحميد دشتي عزمه التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة دور وزارة الداخلية في تنفيذ التوصيات الصادرة من مجلس الأمة حول الأزمة المرورية.

وقال دشتي: نحن نريد أن نستمع من وزارة الداخلية عن خطتها على المديين المتوسط والبعيد لمعالجة الأزمة المرورية، فالأولى تعنى بالمعالجة الآنية للأزمة، والثانية تعنى بما سيتم تضمينه في خطة الدولة التنموية المقبلة كالطرق والإنشاءات .

وكشف أنَّ هناك مبادرات سيتم تقديمها من قبل النواب في الجلسة الخاصة المرتقبة، كتخصيص أيام لسير المركبات التي تحمل لوحات بأرقام فردية، وأيام أخرى للأعداد الزوجية، وكذلك تحديد عدد معين من السيارات لأسر المواطنين والمقيمين، مع التشدد في الالتزام بالقواعد المرورية.

وأشار دشتي إلى ضرورة تفعيل قواعد الخطوط الأرضية والعودة إلى الدوارات عوضًا عن الإشارات المرورية وغيرها من أمور سيكشف عنها في الجلسة الخاصة، مشددًا على دور وزارة التربية في معالجة هذه الأزمة من خلال تقسيم الدوام الدراسي بين فترتين صباحية ومسائية، معلنًا أنَّ المعالجات السابقة فاقمت الأزمة التي بحاجة لمعالجة نوعية وجريئة.

وفي الموضوع نفسه أكد النائب فيصل الدويسان أن "وجع الرأس بالنسبة للأزمة المرورية كل عام ليس مفاجئًا، لكن المفاجأة في عدم وجود استعداد لهذه الحالة المتمثلة بالأزمة المرورية عند بداية العام الدراسي".

وأضاف الدويسان: إنَّ الحلول التي تبتكرها وزارتا التربية والداخلية كل عام هي حلول غير مقبولة، وإن لم يتم العمل على المدى البعيد لحل هذه القضية فلا جدوى من وجود مؤسسة كبيرة مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية، وإن لم يجدوا حلًا لمثل هذه القضية فلا خير فيهما فهناك دول تضع حلولًا لمثل هذه الأزمة بين عشية وضحاها.

واستطرد الدويسان: نحن من نخلق الازدحام، ولو قامت وزارة الداخلية بتنفيذ لوائح المرور فلن يكون هناك ازدحام، والازدحام لدينا مصطنع، وعلى وزارة التربية أن تقوم بنقل الطلبة من مواقع تجمع معينة في الساحات الترابية إلى المدارس من خلال حافلات خاصة دون الحاجة لتزاحم السيارات أمام المدارس.

 ومن جهته قال النائب عبد الرحمن الجيران: نحن نشهد الآن ازدحامًا غير طبيعي أثناء الذهاب إلى الدوام وهناك بدائل ومقترحات كثيرة للمعالجة نتمنى أن تتبناها الإدارة العامة للمرور، وقد قدمت دراسات بهذا الشأن، وهناك تجارب للدول الأوروبية في هذا المضمار علينا الاستفادة منها.

وشدد الجيران على "ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية حول أوقات دخول وخروج الطلبة من المدارس، كما على وزارة الداخلية، وتحديدًا الإدارة العامة للمرور مسؤولية واضحة في مسألة استخدام حارة الأمان في الطريق، وكذلك الإعلان عن أي خطة تتبناها لمعالجة أزمة الاختناقات المرورية عبر وسائل الإعلام ورسائل (الاس ام اس) للسائقين على الطرق. حسب صحيفة الرأي الكويتية