مصممة أزياء تطالب بوقف نزيف إهدار المال بإنشاء وزارة "الحكومة الذكية"

طالبت سيدة الأعمال الإماراتية ومصممة الأزياء الشهيرة منى المنصوري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يستهل فترة ولايته الثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بالإعلان عن إنشاء وزارة خصوصًا  باسم الحكومة الذكية، لضمان استمرار الانجازات التي حققها والانطلاق بمصر نحو الريادة والمكانة التي تستحقها.

وأوضحت المنصوري، أن مصر دولة كبيرة تقود الأمة العربية بأكملها، وبالتالي يجب أن تكون كبيرة العرب على أعلى مستوى من الكفاءة الإدارية، مشيرة إلى أن نقاشًا جمعها مع مجموعة من المصريين والعرب بشأن مكانة مصر، أكدت لهم خلاله على أن مصر ينقصها بعض الأمور البسيطة التي لو تم تنفيذها ستتحول إلى قوة اقتصادية عملاقة تتفوق على كثير من الدول وهذا لن يأتي إلا من خلال تطوير "دولاب" العمل الإداري والاستفادة من التطور والتقدم التكنولوجي الهائل.

وأشارت المنصوري، أن وزارة الحكومة الذكية المقترحة يمكن أن يتم التعامل من خلالها مع كل الملفات المتعلقة بإدارة الدولة بموجب نظام إلكتروني متكامل بعيدًا عن دورة الدفاتر والأوراق والمستندات، لافتة إلى أنه من الممكن أن يتم بدء تعامل وزارة الحكومة الذكية مع ملفات محددة في البداية بشكل تدريجي مثل بعض الوزارات المهمة كالمال والإدارات التابعة لها ومصلحة الشهر العقاري والتضامن الاجتماعي والصحة والتعليم.

وأكدت المنصوري، أن وضع نظام إلكتروني للتعامل مع الملفات الرئيسية في هذه الوزارات سيساعد في وقف نزيف إهدار المال العام وتوفير المزيد من الوقت لأن التعامل بالأوراق وكثيرة الأختام يهدر الكثير من الوقت وسيساعد هذا النظام على الارتقاء بمهارات الموظفين، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تستهل هذه الوزارة عملها بأرشفة الشهر العقاري والسجلات المدنية لضبط إيقاع العمل بها لأن مصر بلد الحضارة والثقافة والعباقرة وبالتالي لابد لها من مواكبة التطورات التكنولوجية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

وأكدت "المنصوري"، أن تخصيص وزارة للحكومة الذكية سيساعد على وقف النزيف المستمر في المال العام الذي يكلف خزينة الدولة المليارات سنويًا لأنه يمكن من خلال هذا النظام تطبيق المحاسبة الضريبية الكاملة لأنشطة الأفراد والشركات والمؤسسات وبالتالي ستكون ميزانيات الشركات معروفة مما سيقضي على التهرب الضريبي.

ونوهت "المنصوري"، إلى أن هناك بعض الناس من "لوبي أصحاب المصالح"سوف تعرقل تنفيذ هذه الخطوة لأنها ستحد من الأرباح الكبيرة التي يحصلون عليها نتيجة التلاعب في الأوراق والأختام من محترفي النصب والتزوير، مؤكدة أن تدشين وزارة للحكومة الذكية سوف يساعد في القضاء على الكثير من المشاكل المزمنة التي تعاني منها مصر حيث أنه يمكن بموجب الرقم القومي في إطار هذه الوزارة يمكن أن يتم قطع الخدمات مثل المياه والكهرباء ووقف تجديد البطاقات الشخصية وجوزات السفر ورخصة القيادة ووقف خطوط الهاتف الأرضي والمحمول عن المخالفين لإجبارهم على الالتزام بتنفيذ القانون حيث أن هذا النظام مطبق في دولة الامارات.

وأضافت المنصوري، أن التعامل بالأوراق والدفاتر ودورة العمل المستندي عفا عليه الزمن لأنه يستهلك المزيد من الوقت ويعطل مصالح المواطنين وفى نفس الوقت تكون هذه الدفاتر عرضة للتلف والفقد والتلاعب مما يتسبب في إهدار المال العام والوقت اللازم لإنجاز أي عمل.