رؤية "المملكة 2030" تعكس الاهتمام الكبير بضمان حقوق السعوديين الاجتماعية والثقافية

يؤكِّد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، انطلاقًا من نص المادة 26 من النظام والتي تشدد على حماية لدولة لحقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وضمان حق العمل سن الأنظمة التي تحمي العامل، وصاحب العمل، على حد سواء، مع توفير الدولة للتعليم العام، والالتزام بمكافحة الأمية.

وتسعى وتتضافر التشريعات الوطنية في المملكة، لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه.

وتمارس السلطة القضائية في المملكة, أدوارها في استقلال تام، مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، إذ إن القضاء حجر الزاوية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ومع تواصل مسيرة التطور والبناء والتنمية، يصاحبها استثمار أمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها, مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان.

ورؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق, فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال. والمملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودمج مفاهيمها وقيمها في المنظومة التعليمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ومن جهود المملكة العربية السعودية, في حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها محلياً حقوق الطفل, حيث تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا؛ لذا جاء نظام حماية الطفل ليحميه من كلِّ ما يسبب له الضرر.

وتؤكد المملكة دومًا التزامها برعايتها وحمايتها لهذه الحقوق، ليس فقط لكونها طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، بل انطلاق من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع مصالح الطفل, لذا صدر نظام حماية الطفل بالمرسوم الملكي رقم م / 14 بتاريخ 3 /2 /1436هـ، الموافق 26 /11 /2014م إذ عرَّف النظام الطفل بأنَّه كل إنسان لم يتجاوز الـ18 عامًا من عمره.

وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ عديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة ومنهم الطفل, ويعد نظاما "حماية الطفل" و"الحماية من الإيذاء"، خطوتين إيجابيتين نحو حماية الطفل من الإيذاء وتأكيداً لحقوقه والاهتمام بشؤونه.

واشتمل النظام على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية، فتضمَّن محظورات ومخالفات عدة، قد تحدث من أولياء الأمور، أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل, ولم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي تحدث أحيانًا للأطفال بشكل عام كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل، أو في الأماكن العامة، أو ترك الأبناء دون سند عائلي، وغيرها مثل عدم استخراج الوثائق الرسمية لهم، وعدم استكمال اللقاحات الصحية الوقائية، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرِّضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، واستخدام الكلمات المسيئة له، كذلك تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، أو المتاجرة في الممنوعات، أو في ممارسة التسول، أو بيعه التبغ ومشتقاته، أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات، أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرِّضه للخطر، وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام.

 ومنح النظام للطفل خصوصية تتمثل في حمايته وضمان حقوقه ورعايته، ولم تقتصر تلك الحماية على الأسرة، بل أعطاه الحماية في كلِّ الأماكن التي يوجد بها، كما أنَّه شمل جميع الأطفال السعودي منهم والمقيم، دون تمييز بينهما، حيث لم يميز بين الأطفال حسب الجنسية، أو غيرها من المعايير التي لا خيار للطفل فيها.

ويعد النظام مكملاً لنظام "الحماية من الإيذاء" الذي صدر قبله لحماية الإنسان داخل محيط الأسرة، واشترط وجود علاقة أسرية بين المُؤذِي والمُؤذَى، أو علاقة ولاية، أو سلطة، أو مسؤولية، أو وصاية، أو تبعية معيشية، ولم يحدد الفئات المشمولة، بل جعلها عامة لكلِّ من تقع عليه حالة إيذاء حتى الأطفال.

ومن جهود المملكة في حفظ حقوق الإنسان, "حقوق المرأة", حيث تدعم الدولة تمكين المرأة في المستويات كافة، وهذا الأمر سهَّل لها تحقيق عديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي حماية "حقوق المرأة" في المملكة وفقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرِّق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نصَّ في مادته الثامنة على أنَّ الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة، ودون أي قيود.

وهنا، لا بد من التأكيد على أنَّ ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة، أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية، أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية, ولمعالجة مثل هذه السلوكيات, فإنَّ الدولة تكرِّس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، ولمكافحة جذور هذه الممارسات الخاطئة، حيث يعد برنامج "نشر ثقافة حقوق الإنسان" الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية إحدى أهم هذه الأدوات. وتسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك عضويتها في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة 2015